الف. ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام گسترده و تام مى‌داند و بر اين باور است كه ولى فقيه، در تدبير و اداره كشور، در همه امور، حق دخالت و تصميم‌گيرى دارد.

ب. در برابر اين ديدگاه، شمارى قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته‌اند: مال‌هايى كه مالكان آن ناشناخته‌اند، كودكان بى‌سرپرست و ...، يعنى بر اين پندارند كه فقيه نمى‌تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند، بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.

شمارى بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده‌اند و داورى در دوره غيبت را نيز از آن فقيه داراى همه شرايط دانسته‌اند، ولى درباره اجراى احكامى كه از سوى قاضى صادر مى‌شود، سكوت كرده‌اند.

شمارى ديگر از اين فراتر رفته و گفته‌اند: چون مقام داورى براى فقيه ثابت است، لوازم آن كه اجراى حكم باشد نيز، بر عهده او خواهد بود.

بسيارى از فقيهان شيعه، همان ديدگه نخست را پذيرفته‌اند و با عناوينى چون: نيابت عامه فقيه، ولايت عامه فقيه، ولايت مطلقه فقيه، ولايت كليّه الهيه، و يا مبسوط اليد بودن فقيه، از آن ياد كرده‌اند. امام خمينى نيز همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان ولايت مطلقه فيه ياد كرده است.

«اطلاق»، در سخنان امام بزرگوار در برابر «تقييد» است، چه تقييد به امور حسبيه و چه در داورى و اجراى حكم. بر اين اساس، ولايت مطلقه فقيه، يعنى فقيه حاكم، در اداره همه امور كشور حقّ دخالت و تصميم‌گيرى دارد. او به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم، حق دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد، ماليات‌