ده‌ها مسئله اجتماعى بر مبناى فتواى رهبرى انجام شد و چه‌بسا در مواردى با پاره‌اى از فتاوى، ناهماهنگ و يا مخالف بود. زندگى اجتماعى چون عمل فردى نبود كه به راحتى اغماض شود. در نتيجه ناهمدلى‌ها و منازعات كوچك و بزرگى شكل يافت.

ديدگاه حضرت امام، مبتنى بر تئورى ولايت فقيه بود. اين نظريه، توانايى آن را دارد كه اين‌گونه ناهمسازى را به حداقل برساند. مبتنى شدن زندگى اجتماعى بر مبناى نظر رهبرى، در عين حرمت مراجع و آزادى ابراز فتوا در حوزه‌هاى مختلف زندگى، مى‌تواند مسير جامعه دينى را مشخص و بدون مشكل كند. مطابق اين نظريه، زندگى اجتماعى را نبايد بر اساس فتاوى قرار داد، بلكه بايد بر مبناى فتواى رهبرى بچرخد و گردش كند. در غير اين صورت، نظام اجتماعى دچار اختلال تئوريك و دينى خواهد شد، زيرا با توجه به آزادى اجتهاد، وجود مراجع متعدد و اختلاف‌هاى گوناگون فتوايى، نظام اجتماعى ضربه خواهد ديد. هركسى، به راست يا دروغ، مى‌تواند مدعى آن باشد كه چون از فلان مرجع تقليد مى‌كند، فلان حكم را پذيرا نيست و يا التزام عملى به آن نشان نخواهد داد.

بنابراين پذيرش اصل ولايت فقيه، راه‌حل عملى حل اختلاف‌هاى فتوايى در مسائل اجتماعى است. ارج والاى اين اصل در ديدگاه حضرت امام، ازا بعاد مختلفى بود و شايد نكته‌اى كه گفته شد، از مهم‌ترين دستاوردهاى اصل ولايت فقيه باشد. بدان اميد كه آنچه درباره ابعاد تئوريك اين اصل،