محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.[١] ولى بايد دانست اين فتوا، يكى از نمونه‌هاى احكام اولى است؛ زيرا در صدور آن به هيچ‌يك از عنوان‌هاى ثانوى، مانند اضطرار، اكراه، ضرر، مصلحت نظام و ... نگريسته نشده است، بلكه بسته بر اين است كه معادن از سرمايه‌هاى ملى و عمومى و يكى از نمونه‌هاى انفال است كه زمام اختيار آن درد ست دولت و حاكم اسلامى است، چنان كه در روايتى موثقه از اسحاق بن عمار آمده است: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها ... و المعادن منها؛»[٢] ازا مام صادق عليه السّلام درباره انفال پرسيدم.

حضرت فرمود: انفال عبارت است از قريه‌هايى كه خراب شده و ساكنان آنها رفته‌اند ... و معادن از انفال است.

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٥٥.

[٢] - وسائل الشيعة، ج ٦، ابواب الأنفال، باب ١، ح ٢٠.