چيزى كه مى‌توان در اين‌گونه جاها گفت، اين است كه: دليل حكم ثانوى، حالت مقتضى و دليل حكم اولى، حالت نبود مقتضى را دارد، از باب مثال، دليل مستحب بودن نماز شب (حكم اولى) اقتضاى وجوب ندارد، ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد، انجام آن، مقتضى وجوب پيدا مى‌كند. بنابراين نمى‌توان نسبت ميان احكام ثانوى و احكام اولى را در همه موارد، نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و نبود مقتضى و يا ... دانست، بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوى را جداگانه وارسيد و نسبت آن را با دليل حكم اولى به دست آورد.

جلوگيرى از يك شبهه‌

بسيارى از فتواها و ديدگاه‌هاى امام خمينى در مسائل نوپيدا، بيانگر احكام اوليه‌اند، ولى ممكن است شمارى اين فتواها را با احكام ثانوى اشتباه كنند، يا آنها را احكام حكومتى بپندارند، از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاى شوراى نگهبان درباره مالكيت معادن، نوشته است:

نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است (كه فرضى بى‌واقعيت است) اين معادن چون ملى است و تعلق به ملت‌هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعيت املاك شخصيه، خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين‌ها بدون‌