اين سخن كه مقتضاى جمع ميان دليل‌هاى احكام اوليه و ثانويه اين است كه حكم اولى را در مورد ناسازگارى، حمل بر حكم اقتضايى كنيم، مورد اشكال است، زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايى اين است كه عرف با آن سازگار و همراه باشد و گرنه، صرف اين كه دليلى، عهده‌دار بيان حكم ثانوى باشد، سبب حكومت و حمل ياد شده نمى‌شود. بله، پاره‌اى از دليل‌هاى احكام ثانوى، مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر، بنابر مسلك مشهور،[١] به خاطر ويژگى كه دارند، بر دليل‌هاى احكام اولى، حاكم هستند و دليل شرط، بر فرض اين كه از جمله دليل‌هاى احكام ثانوى باشد، از اين‌گونه نيست؛ زيرا دليلى مانند حديث «من شرط شرطا فليف بشرطه» بسان آيه: أوفوا بالعقود است [كه بر دليل‌هاى احكام اولى، حكومت ندارد.].

تحليل سخن ايشان اين است كه: تنها لسان پاره‌اى از دليل‌هاى احكام ثانوى، نسبت به دليل‌هاى احكام اولى، لسان تفسير و شرح (به گونه تنگ كردن دايره آنها و يا به گونه گستردن دايره آنها) و حكومت است، مانند آيه: و ما جعل عليكم فى الدّين من حرج‌ و ديگر دليل‌هاى قاعده نفى حرج كه دليل‌هاى وجوب وضو و روزه و مانند آن را تفسير مى‌كند وب ه زبان تضييق مى‌گويد: اين‌گونه تكليف‌ها، مربوط به موارد غير حرجى است. هم‌چنين مانند: دليل‌هاى قاعده اضطرار كه دليل‌هاى حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر چيزها را شرح مى‌دهد و حرام بودن استفاده از آنها را ويژه هنگامى مى‌داند كه ناگزيرى و ناچارى نباشد.

[١] - كتاب البيع، ج ٤، ص ١١١.