ثانوى را سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اولى نمى‌دانند. كسى كه بيش از همه محققان، اين نظريه را تقويت و استوار كرده، امام خمينى است. در كتاب بيع ايشان، در شروط ضمن عقد مى‌خوانيم:

لا تتغيّر أحكام الموضوعات الثابتة لها بالأدلّة الأوّليّة بعروض الطوارى‌ء المتعلّقة بها الأحكام الثانويّة عليها، كالشرط و النذر و غيرهما؛[١] احكامى كه براى موضوعات، به دليل‌هاى اولى ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احكام ثانوى، مانند شرط و نذر و مانند آن دو، دگرگون نمى‌شوند.

در جاى ديگرى، با شرح بيشترى مى‌نويسد:

إنّ العناوين الثانويّة كالشرط و النذر و العهد إذا تعلّقت بشي‌ء لا تغيّر حكمه، فإذا نذر صلاة الليل أو شرط فعلها على غيره لا تصير الصلاة واجبة بل هي متسحبّة كما كانت قبل التعلّق، و إنّما الواجب هو الوفاء بالشرط، و معنى وجوبه لزوم الإتيان بها بعنوان الاستحباب، فالوجوب متعلّق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا يعقل سراية الحكم من أحد العنوانين إلى الآخر، و المصداق المتحقّق في الخارج أي مجمع العنوانين هو مصداق ذاتيّ للصلاة، و عرضيّ للنذر، ولا يجعلها النذر متعلّقة لحكم آخر، و كذا الحال في الشرط؛[٢] هرگاه، عناوين ثانوى، مانند شرط و نذر و عهد، به چيزى تعلق بگيرند، حكم آن را تغيير نمى‌دهند؛ از اين‌روى، اگر كسينذر كند نماز شب بخواند يا

[١] - البيع، ج ٥، ص ١٧٣.

[٢] - همان، ص ٦٨.