نتيجه‌اى كه از رهگذر همين اطلاق‌ها و عموم‌ها به دست مى‌آيد اين است كه دولت اسلامى نيز مى‌تواند در صورت نياز و برآوردن مصالح مهم‌تر اسلام و مسلمانان در برابر كافران و جبهه استكبار تقيه كند، و با آنان ابراز هماهنگى كند.

البته پيداست چنين تقيه‌اى در مواردى رواست كه به سبب آن زيان و خدشه‌اى به كيان دينى و اسلامى وارد نشود، چنان كه امام خمينى، در قضيه سلمان رشدى مرتد، بى‌پروا از همه تبليغات استكبارى و تمامى شعارهاى آزادى و حقوق بشر و ترفندهاى سياسى و ديپلماتيك، فتواى تاريخى خود را صادر كرد:

بر هر مسلمان واجب است، با جان و مال، تمامى هم خود را به كار گيرد، تا او را به درك واصل گرداند.[١] يا در پيام خود خطاب به مراجع اسلام، روحانيون سراسر كشور و ... در مورد استراتژى آينده انقلاب و حكومت اسلامى، ابراز داشت:

استكبار غرب، شايد تصور كرده است از اين كه اسم بازار مشترك و حصر اقتصادى را به ميان بياورد، ما درجا مى‌زنيم و از اجراى حكم خداوند بزرگ صرف‌نظر مى‌نماييم .... اگر غفلت كنيد، اين اول ماجراست و استعمار از اين مارهاى خطرناك و قلم به دستان اجير شده در آستين فراوان دارد.[٢]

تأثير عناوين ثانويه در ملاك‌هاى احكام اوليه‌

آن‌چنان كه از عبارت‌هاى بسيارى از اصوليان و فقيهان استفاده مى‌شود،

[١] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٨٧.

[٢] - همان، ص ٩٩.