نكته ديگر در باب تقيه اين كه مورد بيشتر روايات اين قاعده ثانوى، تقيه از مسلمانان غير شيعه است، ولى همان‌گونه كه از اطلاق و عموم‌هاى بسيارى از روايات برمى‌آيد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده‌اند، از كافران نيز مى‌توان تقيه كرد. امام خمينى نيز، در اشاره به اطلاق روايات ياد شده مى‌نويسد:

لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتّقى منه كافرا كان أو مسلما، مخالفا أو غيرهما، و كون كثير من أخبارها ناظرا إلى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم؛ لعدم إشعار فيها على كثرتها لذلك، و إن كان بعض أقسامها مختصّا بهم؛[١] اشكالى نيست در اين كه اين روايات، نسبت به كسى كه از او تقيه مى‌شود، گسترش دارد، چه كافر باشد، يا مسلمان، مخالف باشد يا نباشد. و اين كه بسيارى از اين روايات، به مخالفان مذهبى نظر دارد، سبب اختصاص آنها، به آنان نمى‌شود، زيار اين روايات، با وجودى كه بسيارند، اشاره‌اى در آنها به اين اختصاص نيست، گرچه پاره‌اى از آنها، به تقيه از آنان، اختصاص دارد.

[١] - الوسائل، ص ١٧٧، قاعدة التقيه.