و معيار در همه‌جا، ترسى است كه از علم يا ظن به پيدايش اين پيامدها حاصل مى‌شود، بلكه ترسى كه از احتمال عقلايى پيدا شود نيز، چنين است.[١] در پيوند با مسائل نظام و اداره كشور نيز عنوان ضرورت و اضطرار، جايگاه ويژه‌اى دارد، از باب مثال حاكم اسلامى مى‌تواند با استناد به اين عنوان به گه نياز كسانى كه خدمت نظامى خود را تمام كرده‌اند، براى بار ديگر به خدمت اعزام كند و يا افزودن بر ماليات‌هاى ثابت و شناخته شده ماليات بگيرد، جمعيت را كنترل يا اقدام به تعيين فاصله ميان مواليد كند.

در پاره‌اى از آثار امام، به نمونه‌هايى از آن چه گفتيم، اشاره شده است.

حكم اكراه‌

چنان‌كه در كتاب‌هاى فقهى و اصولى معروف است، اكراه از عنوان‌هاى ثانوى است و سبب برداشته شدن احكام اولى مى‌گردد، ولى بى‌گمان پيدايش اين عنوان، سبب برداشته شدن همه احكام اولى نمى‌شود، زيرا پاره‌اى از اين احكام، به دليل اهميتى كه دارند، با هيچ‌يك از عنوان‌هاى ثانوى، درخور برداشتن نيستند.

امام در اشاره به اين نكته مى‌نويسد:

ربّ مورد يتحقّق الإكراه بأوّل وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقا أو عتاقا يحكم بالبطلان، و لكن لا يمكن رفع اليد معه عن الادلة الأوّليّة

[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٦٩- ١٧٠.