اسم مصدر است، آن‌گونه كه ابن منظور، مى‌نويسد: «الضرورة اسم لمصدر الاضطرار»[١] شماريا ز فقيهان، اين دو را به يك مضمون دانسته‌اند، ولى به نظر مى‌رسد، آن‌گونه كه امام يادآور شده، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است، زيرا در پاره‌اى موارد، تنها كلمه ضرورت به كار مى‌رود.

امام خمينى مى‌نويسد:

إنّ الضرورة أعمّ من الاضطرار من حيث المورد، فربّما لا يضطرّ الإنسان على شي‌ء لكنّ الضرورة تقتضي الإتيان به، كما إذا كان في تركه ضرر على حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام، أو كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم؛[٢] ضرورت از جهت مورد، گسترده‌تر از اضطرار است. چه‌بسا انسان بر انجام كارى، اضطرار ندارد، ولى ضرورت ايجاب مى‌كند آن را انجام دهد، مانند اين كه در انجام ندادن آن كار، بر حوزه مسلمانان، يا حاكم مسلمانان، زيانى وارد شود، يا سبب هتك حرمت مقام محترمى گردد.

به هرحال، در مورد اضطرار، اين پرسش پيش مى‌آيد كه محدوده قاعده اضطرار تا كجاست؟ در پاسخ بايد گفت: اگر چه مورد برخى از دليل‌هايا ين قاعده، تنها اضطرار به برخى حرام‌هاست، ولى لسان بسيارى ديگر از دليل‌هاى آن مطلق يا عاما ست و به حسب ظاهر، تمامى احكام الزامى را در بر مى‌گيرد. با اين وجود، از عبارت گروهى از فقها، مانند شيخ طوسى در نهايه استفاده مى‌شود، انجام پاره‌اى از حرام‌ها، مانند خوردن مردار، از روى‌

[١] - ابن منظور، لسان العرب، ماده ضرر.

[٢] - الرسائل، ص ١٩١، قاعدة التقيه.