احكام ثانوى، بيش از آن كه جنبه فردى داشته باشند، نمود و بعد اجتماعى و حكومتى دارند، چرا كه اين احكام، ابزار كارآمدى است كه حاكم اسلامى مى‌تواند به كمك آنها، بسيارى از دشوارى‌هاى جامه اسلامى را برسد و در امور مهمى مانند تعيين و كنترل قيمت‌ها، مسائل پولى و ارزى، بانكدارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى، مهار تورم، كنترل و تنظيم جمعيت، ايجاد توازن اقتصادى و ... از آنها، كمك گيرد.

اهميت احكام ثانوى درا داره امور جامعه و مسائل كشورى را مى‌توان از نامه‌اى كه رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى، در مهر سال ٦٠، به امام خمينى نوشته است دريافت:

چنانكه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى، به تصويب مى‌رسد، به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح، يا دفع مفاسدى است كه بر حسب احكام ثانويه، به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احكام و سياست‌هاى اسلام و جهاتى استكه شارع مقدس، راضى به ترك آنها نمى‌باشد و در رابطه با اين‌گونه قوانين، با اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى، كه طبق قانون اساسى قواى سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مى‌شود. عليهذا، تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع، مساعدت و ارشاد فرماييد.

پاسخ امام خمينى به نامه ياد شده، چنين است:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع،