برابر اين تعريف، حكم ثانوى حكمى است كه بر موضوعى با توجه به عناوين عارضى آن: اضطرار، اكراه، مقدميت و ... بار مى‌شود، مانند جايز بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است. و جايز بودن افطار در ماه رمضان براى شخصى كه روزه برايش زيان‌آور يا سبب حرج است، در مقابل حكم اولى كه بر كارها، به لحاظ عناوين اولى آنها، بار مى‌شود، مانند واجب بودن روزه رمضان و حرام بودن خوردن مردار.[١] آنچه، توجه به آن مهم به نظر مى‌رسد، اين است كه گرچه احكام ثانوى، ناظر به حالتهاى غيرعادى و پيشامدهاى استثنايى است، ولى نمى‌توان از نقش مهم اين احكام در گره‌گشايى دشوارى‌ها و راه‌گشايى مسائل نوپيداى فقهى چشم پوشيد.

احكام ثانويه، بخش از فقه اسلامى است و بايد آنها را در متن فقه، جوييد و هرگز نبايد اين بخش را تافته‌اى جدابافته از فقه و مقوله‌اى بار شده بر آن ٧ انگاشت. امام خمينى، در وصيت‌نامه سياسى- الهى خود مى‌نويسد:

... با كمال جدّ و عجز از ملت‌ههاى مسلمان مى‌خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامى اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت، به طور شايسته و به جان و دل و جان‌فشانى و نثار عزيزان پيروى كنند. از آن جمله دست از فقه سنتى كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست، چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامى است، ذره‌اى منحرف نشوند.[٢]

[١] - على مشكين اردبيلى، اصطلاحات الاصول، ص ١٢١.

[٢] - صحيفه نور، ج ١٢، ص ١٧٣.