اسلامى، به معنى تشريع و دگرگونى در دستگاه شريعت نيست. پيش داشته شدن پاره‌اى از احكام حكومتى بر احكام شرعى، بر مبناى دليل عقلى و شرعى: اهم و مهم است كه پيشينه آن به روزگار صدر اسلام مى‌رسد.

٣. هرچند از هدف‌هاى «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، مصالح و منافع ملى است، ولى چنين نيست كه در اين كار، هيچ قاعده و معيارى در كار نباشد.

در همين نوشتار آورديم كه مصلحت‌انديشى حاكم، بايد با توجه به شريعت صورت پذيرد. بنابراين حاكم اسلامى نمى‌تواند براى برآوردن مصالح ملى، اصول و ارزش‌هاى اسلامى را ناديده بينگارد و حرامى را حلال و حلالى را حرام كند.

٤. از ديرباز عنصر «مصلحت» در فقه شيعى مطرح بوده است و طرح آن به عنوان: «فصل مميّز انديشه سياسى قديم و جديد» درست نيست. هنر امام خمينى، در نهادينه كردن اين انديشه و گذراندن آن از مرحله تئورى به ساحت عمل و عينيت بخشيدن به جنبه‌هاى اجتماعى و حكومتى آن بود.

به اميد آن كه محققان و پژوهشگران با نقد و بررسى اين گفتار، ما را يارى رسانند و با طرح اين‌گونه گزاره‌ها انديشه‌هاى سياسى امام راحل را بگسترانند.