اسلام صلّى اللّه عليه و اله و على عليه السّلام بارهاى بار از اين حق استفاده كرده‌اند. بنابراين پيش داشتن حكم حكومتى بر حكم اوليه، در پاره‌اى از موارد نه تشريع است و نه فوق فقه و شريعت عمل كردن و نه قربانى كردن شرع به پاى مصلحت، بلكه رعايت منطقى سنجش مصلحت‌هاست كه در خود شريعت پيش‌بينى شده است.

امام خمينى در بخشى از پيام خود به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» يادآور مى‌شود:

تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيرى‌هاست. حكومت، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‌كند. و اين بحث‌هاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئورى‌هاست، نه‌تها قابل حل نيست كه ما را به بن‌بست‌هايى مى‌كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد.

شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ‌وخم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.[١] امام در اين پيام، با توجه به قاعده و معيار نخست (نگهداشت مخالف نبودن قانون‌ها با شريعت) به قاعده و معيار دوم نيز اشاره كرده و پيش داشتن‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٦١.