حكومت در اسلام، به معناى تبعيت از قانون است و فقط قانون است كه بر جامعه حكم‌فرمايى دارد، آن‌جا هم كه اختيارات محدودى از سوى خداوند به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[١] بنابراين مخالفت با احكام شريعت به هيچ‌روى روانيست. يادآورى خواهيم كرد كه پيش داشتن احكام حكومتى بر احكام اوّليه نيز در چارچوب شريعت انجام مى‌گيرد و مخالفت با احكام شريعت به شمار نمى‌آيد.

٣. در نظر گرفتن هدف‌ها و برنامه‌هاى شريعت‌

حاكم اسلامى، بايد هدف‌ها و برنامه‌هاى دين و شريعت را در نظر بگيرد و با توجه به آن مصلحت‌انديشى كند. اسلام در احكام ثابت خود، هدف‌هايى را مى‌نماياند. حاكم اسلامى، با توجه به آنها مى‌تواند قانون‌هايى را براى دستيابى به آن هدف‌ها برنهد.

شهيد صدر در اين باره مى‌نويسد:

كتاب و سنت، وقتى از تشريع قانونى خبر داد و در متن قانون هدف آن را تصريح كرد، ذكر هدف صريحا نشانه آن است كه بخش خالى از قانون را كه بر حسب مصلحت زمان در اقتصاد اسلامى متغير و متحول است، چگونه مى‌توان با قانون‌هايى برگرفته از هدف پر كرد.[٢] خداوند كه مى‌فرمايد:

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذى القربى‌

[١] - ولايت فقيه، ص ٣٤.

[٢] - شهيد صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، ص ٤٧ و ترجمه فارسى آن، با عنوان:

تصويرى از اقتصاد جامعه اسلامى، دكتر جمال موسوى، ص ٢٧.