حفظ مصلحت نظام و پيش داشتن مصلحت حفظ دين بر ديگر مصالح و هم‌چنين مصلحت جمعى بر فردى، پيش از آن كه مفاد حديث: «لا ضرر» و احكامى همانند: «تتّرس» باشند، قاعده‌اى عقلى‌اند، زيرا اگر امر داير شد بين اين كه دين و نظم اسلامى بماند، تا احكام اسلام را اجرا كند و با اين كه دين و نظام قربانى يكى از هزارها حكم شرعى فرعى گردد، روشن است كه اجراى ٩٩٩ حكم بر اجراى يك حكم پيش داشته مى‌شودو يا اگر امر داير شد كه چند نفر كشته شوند و يا كشورى در خطر افتد، بى‌گمان بايد كيان كشور را پاس داشت و چند نفر را فداى هزاران انسان ديگر كرد.

با اين‌حال، آنچه از سخنان، پيام‌ها و سيره عملى امام خمينى به دست مى‌آيد، معيارها و ترازهاى بازشناخت مصلحت از اين قرارند:

١. نگهداشت حوزه مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم اسلامى، اجتماع است‌

از اين‌روى، حكم حكومتى حاكم، در همين قلمرو ارزش دارد و در حوزه مسائل عبادى، مصلحت‌انديشى راه ندارد، مگر اين كه يك حكم عبادى در تزاحم، با حكمى مهم‌تر قرار گيرد. فقيهان شيعه از جمله امام خمينى در امور تعبدى براى كشف ملاك‌ها سهمى قائل نيستند: