إذا أمر الحاكم الشرعي بشي‌ء تقديرا منه للمصلحة وجب اتّباعه على جميع المسلمين، و لا يعذر في مخالفته حتى من يرى أنّ تلك المصلحة لا أهمّيّة لها؛[١] اگر حاكم اسلامى، بر اساس مصلحت به چيزى دستور دهد، پيروى از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتى كسانى كه بر اين باورند، مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده اهميتى ندارد، نمى‌توانند از انجام آن سر برتابند.

امام خمينى، بارها و بارها، به روشنى بيان داشته كه در عهد حكومت اسلامى، سرپيچى از هرگونه قانون گناه و خلاف شرع است. از جمله آن بزرگوار، درباره اهميت حكم تاريخى ميرزاى شيرازى بزرگ و واجب بودن عمل به آن مى‌گويد:

«حكم ميرزاى شيرازى، در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود.»[٢] دليل‌هاى ولايت فقيه، به ويژه مقبوله عمر بن حنظله، اين ديدگاه را تأييد مى‌كنند.[٣] ٢. گروهى از صاحب‌نظران، با اين كه عمل به دستورهاى مصلحتى حاكم را لازم و بايسته دانسته‌اند. سر برتافتن از آن را گناه ندانسته‌اند. در باور آنان‌

[١] - شهيد صدر، الفتاوى الواضحه، ص ١١٦.

[٢] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ١٢١ و كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٥.

[٣] - جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٢١.