ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوّليه است.[١] بى‌گمان، مقصود امام آن نيست كه حكم حكومتى از همه زوايا، با حكم اوّلى الهى يكسان است، زيرا كه خود آن بزرگوار در جاهاى ديگر به گذرا و برهه‌اى بودن حكم حكومتى، اشاره روشن دارد. مقصود ايشان اين بود كه تنها ضرورت‌ها نيستند كه سبب حكم حكومتى مى‌گردند، بلكه در بيشتر جاها بدون اين كه ناگزيرى و بايستگى باشد، بر اساس مصالح، حاكم اسلامى مى‌تواند حكم حكومتى صادر كند. البته اين بدان معنى نيست كه حاكم اسلامى حق ندارد بر اساس عناوين ثانوى، حكم كند كه در مسائل اجتماعى، تشخيص عناوين ثانوى و حكم بر اساس آنها نيز، بر عهده حاكم اسلامى و يا نمايندگان اوست.

حاكم اسلامى با اشرافى كه بر مسائل و مشكلات دارد، يا خود به‌تنهايى عنوان ثانوى را تشخيص مى‌دهد و يا با رايزنى با كارشناسان به آن دست مى‌يابد و يا به گروهى نمايندگى مى‌دهد كه اين كار را سامان دهند، آن‌گونه كه امام خمينى، به مجلس شوراى اسلامى با شرايطى اين اجازه را داد:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٤.