جرت على أيدي المتخصّصين في كلّ فنّ؛[١] شايد در اين كه گفتيم حكومت حق فقيهان عادل است، اشكال شود كه فقيهان توانايى اداره سياسى و نظامى كشور و مانند آن را ندارند، ولى اين اشكال درست نيست؛ زيرا اداره كشور، در هر حكومتيبا هميارى و شركت شمار زيادى از خبرگان و كارشناسان انجام مى‌گيرد. همه حاكمان و رؤساى جمهور از گذشته تا حال، مگر گروهى اندك از آنان، آشنا به فنّ سياست، رهبرى و امور نظامى نبوده‌اند، بلكه امور حكومتى به دست متخصصان هر فنّ اداره مى‌شده است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام‌

مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر اساس اين ديدگاه: «تشخيص مصلحت حقّ ولىّ فقيه است، ولى او در اين كار از ديگران كمك مى‌گيرد.» شكل گرفت. امام خمينى، نخست فكر مى‌كرد كه مصالح نظام از راه مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان برآورده مى‌شود، اما چنين نشد و در پاره‌اى از موارد، به ويژه جاهايى كه قانون بر اساس مصلحت نظام وضع مى‌شد، بين شوراى نگهبان و مجلس اختلاف پيش مى‌آمد. كارگزاران نظام، چاره كار را از امام خواستند و در نامه‌اى به امام نوشتند:

... براى تصويب يك قانون رايزنى و كارشناسى‌هاى گوناگون انجام مى‌گيرد، ولى پس از تصويب، شوراى نگهبان حاضر به تأييد آن نيست، چه بايد كرد؟[٢]

[١] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.

[٢] - مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ج ١، ص ١- ٣.