همگانى باشد و چه وقف براى گروهى ويژه. پس از تمام شدن صيغه وقف، حق او و حق كسانى كه وقف براى آنان انجام گرفته، از بين مى‌رود و سرپرستى وقف، بر عهده حاكم شرع قرار مى‌گيرد و نظر حاكم در اين‌گونه وقف‌ها اعتبار دارد؛ زيرا وقف از مصالح عمومى است و مرجع در مصلحت‌هاى عمومى حاكم اسلامى است.[١] صاحب بلغة الفقيه نيز، ولايت بر وقفهاى همگانى را از آن حاكم اسلامى دانسته و در علّت آن مى‌نويسد:

و لأنّه من المصالح العامّة التي يرجع بها إلى الإمام عليه السّلام، والي نائبه بالعموم.[٢] چون وقف از مصالح عمومى جامعه به شمار مى‌رود، مرجع اين‌گونه مصالح، امام عليه السّلام در زمان حضور و نايب عامّ او در دوره غيبت است.

محقق حلّى، درباره جهاد مى‌نويسد:

فرضه على الكفاية و لا يتعيّن إلّا أن يعيّنه الإمام عليه السّلاتم، لا قتضاء المصلحة؛[٣] جهاد واجب كفايى است، نه عينى، مگر آن كه امام عليه السّلام برابر مصلحت، آن را بر عهده شخص، يا اشخاصى قرار دهد.

گروهى از فقيهان، بر اين باورند كه اگر ولى فقيه، تشخيص دهد كه جهاد مصلحت دارد، مى‌تواند به آن حكم دهد.[٤]

[١] - سيد محمد كاظم يزدى، عروة الوثقى، ج ٢، ص ٢٣٧.

[٢] - سيد محمد بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٩.

[٣] - محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج ١، ص ٢٨٧.

[٤] - جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٤ و حسينعلى منتظرى، ولاية الفقيه، ج ١، ص ١١٨.