كان قاصرا في العلم و العدالة انعقدت ولايته في أحد الوجهين أو القولين مراعاة للمصلحة؛[١] اگر مصلحت باشد، كسى كه شرايط قضاوت در او نيست به كار قضاوت بپردازد، بر اساس يكى از دو احتمال، يا دو ديدگاه، سرپرستى او درست است. در مثل، اگر كسى دانش و عدالت لازم را براى اين كار نداشت، از باب مصلحت مى‌تواند به كار قضاوت بپردازد.

همو، در جاى ديگر مى‌نويسد:

لو بذله الإمام من بيت المال جاز بلا خلاف و إشكال؛ لأنّ فيه مصلحة للإسلام و المسلمين؛[٢] اگر امام، جايزه را از بيت المال بپردازد، اين كار بدون خلاف و بدون هيچ اشكالى وارست؛ زيرا در آن، مصلحت اسلام و مسلمانان است.

امام خمينى، آن‌گاه كه درباره سرپرست وقف و كارهايى كه وى به عهده دارد سخن به ميان مى‌آورد، درباره چگونگى انجام وظيفه مى‌نويسد:

كلّ ذلك على وجه الاحتياط و مراعاة الصّلاح؛[٣] همه اينها [كارهايى كه سرپرست وقف بر عهده دارد] بايد با احتياط و نگهداشت مصلحت، انجام گيرد.

درباره ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزند و تصرف در اموال آنها و هم‌چنين ازدواج آنها، نبود مفسده، بلكه بالاتر، احتياط را در نگهداشت‌

[١] - همان، ج ٤٠، ص ٦٨.

[٢] - همان، ج ٢٨، ص ٢٢٥.

[٣] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٨٣.