اصل اوّلى در هر ولايتى اين است كه مقيد به مصلحت باشد.[١] از باب نمونه آن بزرگوار درباره «قيّم» كه پدر يا جدّ پدرى، براى پس از مرگ خود تعيين مى‌كنند مى‌نويسد:

و الظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، و لا يكفي عدم المفسدة؛[٢] در كارها و دست‌يازى‌ها «قيّم»، مصلحت شرط است و نبود مفسده كافى نيست.

محقق حلّى نيز مى‌نويسد:

يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ... مع مراعاة المصلحة؛[٣] بر سرپرست كودك رواست كه مال او را با نگهداشت مصلحت، به رهن بگذارد.

صاحب جواهر، «مع مراعاة المصلحة» را تفسير: «الّتى هى أحسن» در آيه شريفه: و لا تقربوا مال اليتيم إلّا بالّتى هى أحسن‌[٤] مى‌داند.[٥] وى در جاى‌جاى جواهر، مصلحت‌انديشى را مورد توجه قرار داده است، از جمله در كتاب قضا، مى‌نويسد:

إذا اقتضت المصلحة تولية القضاء مثلا من لم يستكمل الشرائط بأن‌

[١] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٥٢٦.

[٢] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ١، ص ٥١٤.

[٣] - محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج ٣، ص ٧٨.

[٤] - انعام، آيه ١٥٢.

[٥] - جواهر الكلام، ج ٢٥، ص ١٦٠.