و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين ... و له أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة؛[١] سلطان مى‌تواند احتكاركننده را وادارد كه غلّه خود را بيرون آورد و در بازار مسلمانان بفروشد ... و مى‌تواند با صلاح‌انديشى خود، بر آن قيمت نهد.

برابر احكام اوّلى، اگر كسى از احكام الهى سرنپيچد نمى‌توان او را بر كارى واداشت كه به ميل و مصلحت شخصى او نيست. اما گاه بين مصلحت اجتاعى و مصلحت شخصى، تزاحم پيش مى‌آيد، حاكم اسلامى در اين‌گونه جاها، بايد مصالح اجتماعى را بر مصالح شخصى پيش بدارد و بر اساس آن حكم دهد، همان‌گونه كه شيخ مفيد، فتوا داد.

صاحب جواهر در فلسفه اين حكم مى‌نويسد:

الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم باقتضاء المصلحة العامّة و السياسة، ذلك في كثير من الأزمنة و الأمكنة؛[٢] اين كار [واداشتن احتكاركننده بر فروش جنس خود] خارج شدن از قاعده وانداشتن مسلمان است بر كارى كه برابر مصلحت عمومى و سياست است، چنين كارى در بسيارى از زمان‌ها و مكان‌ها شايسته است.

شيخ طوسى‌[٣]، و بسيارى از فقهاى ديگر[٤]، از جمله امام خمينى جلوگيرى از احتكار و قيمت‌گذارى را براى حاكم اسلامى، روا دانسته‌اند.

امام خمينى با اشاره به دامنه اختيار حاكم اسلامى مى‌نويسد:

[١] - شيخ مفيد، المقنعه، ص ٦١٦.

[٢] - جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٥٨.

[٣] - شيخ طوسى، النّهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص ٣٧٤.

[٤] - جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٨٦ و شهيد ثانى، المسالك، ج ١، ص ١٤١.