پايدار و ناپايدار و مصلحت پايدار و ناپايدار.[١] احكام ثابت، مصلحتى پايدار دارند كه زمان و مكان و جامعه‌اى ويژه را در برنمى‌گيرند. احكام دگرگون‌شونده، مصلحتى ناپايدار دارند كه در هر زمان و هر مكانى به گونه‌اى هستند. به اين دسته از احكام، احكام حكومتى نيز مى‌گويند.

دستورهاى كه از سوى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله به عنوان وحى به مردم ابلاغ شده است، همه مصلحتى پايدار دارند و دگرگونى، در اين‌گونه احكام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود و يا در تزاحم با حكم اهمّ قرار گيرد.[٢] حديث شريف:

حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة.[٣] ناظر به اين بخش از احكام است، ولى دستورهايى كه آن بزرگوار و يا ديگر امامان معصوم عليهم السّلام با توجه به پيشامدها و رويدادها داده‌اند، مصلحتى ناپايدار و برهه‌اى دارند و تا هنگامى عمل به آن دستورها بايسته است كه مصلحت باقى باشد.

[١] - بخش كردن حكم به پايدار و ناپايدار در آثار فقهاى گذشته پيشينه زيادى ندارد، بلكه در قرن اخير مطرح شده است، ولى محتواى آن در آثار گذشتگان ديده مى‌شود. چون آنان اختيارهايى به حاكم اسلامى در تصميم‌گيرى‌ها در باب‌هاى گوناگون فقه داده‌اند و اين همان احكام ناپايدار و دگرگون شونده است.

[٢] - تزاحم حكم اوّلى با حكم حكومتى و پيشى گرفتن حكم حكومتى بر حكم اوّلى، به اين معنا نيست كه وجوب و حرمت از حكم اوّلى برداشته شود، بلكه آن حكم باقى خواهد بود و براى مصلحتى مهم‌تر، در مقام اجرا، حكم حاكم در كوتاه مدت پيش داشته شده است.

[٣] - كلينى، اصول كافى، تصحيح و تعليق على اكبر غفارى، ج ١، ص ٥٨.