بيشترين تكيه امام، براى ثابت كردن نظريه ولايت فقيه، بر فهم ژرف عقل از حقايق و معارف دين استوار است. در سير نوشتار، تأكيد بر فهم و استنباطهاى عقلى را، كه به دريافت اين ديدگاه مى‌انجاميد، در انديشه خردباور ايشان شاهد بوديم. ايشان هم بر بايستگى حكومت اسلامى، به دليل عقل استناد جست و هم بر بايستگى فقيه و دين‌شناس بودن حاكم.

از اين روى، در روش امام استدلال و استناد به روايات و دليل‌هاى نقلى، راه و شيوه دومى است كه با آن ولايت فقيه فهميده و ثابت مى‌شود.

وى، پس از بيان دليل عقل و كافى دانستن آن مى‌نويسد:

و مع ذلك دلّت عليها- بهذا المعنى الوسيع- روايات نذكر بعضها؛[١] افزون بر آن [عقل‌] روايات نيز، بر ولايت فقيه به معناى گسترده، دلالت مى‌كند كه پاره‌اى از آنها را يادآور مى‌شويم.

آن‌گاه به بررسى روايات مى‌پردازد و از مجموع تحليل و نقد آنها به اين نتيجه مى‌رسد:

ولايتى كه براى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام مى‌باشد، براى «فقيه» هم ثابت است. در اين مطلب، هيچ شكى نيست، مگر موردى دليل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مى‌كنيم.[٢] چون تلاش ما در اين نوشتار، ارئه نگاه بيرونى و عقلى امام به موضوع‌

[١] - كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٧.

[٢] - ولايت فقيه، ص ١١٢.