اجرايى جامعه بى‌تفاوت باشد. قانون‌هاى مالى و حقوقى و بسيج نيروهاى انسانى به كار عقل و قلب نمى‌آيند، بلكه تشريع آنها براى اصلاح و سامان جامعه است. اجرا و ثمردهى آنها به نهاد حكومت و قوه مجريه نياز دارد، چرا كه بدون آن چنين كارى ممكن نيست.

پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه‌اى به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. به همين جهت، اسلام همان‌طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولى امر» متصدى قوه مجريه قوانين هم هست ... رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مجرى قانون بود.[١] به راستى اگر ماركسيزم و ليبراليزم در مرحله ذهن و فكر مى‌ماندند و درباره آنها به بحث و نر بسنده مى‌شد و پيروان آن مكتب‌ها حكومت‌هاى ماركسيتى و ليبراليستى شكل نمى‌دادند و نيز اگر كاپيتاليزم و سوسياليزم تئورى اقتصاد حكومتى قرار نمى‌گرفت، آيا اين مكتب‌ها مى‌توانستند مركب حكومت‌ها را رام خود كنند و بر آنها سوار شوند و عرصه سياست و اقتصاد جهان را به كام بكشند. چنان كه امروز شاهد آنيم.

مكتب اسلام، در مقايسه با مكتب‌هاى ديگر، نه‌تنها كم ندارد كه از هرجهت غناى تئوريك آن بر هر پژوهشگر و دادپيشه‌اى روشن است. پس به چه سبب قانون‌هاى اسلام، حتى در حكومت‌هاى جامعه‌هاى اسلامى، آن‌گونه كه بايد و شايد، حضور قانونى و تشريعى ندارد؟ بى‌گمان سبب آن را بايد در كوتاهى و بى‌مهرى مسلمانان نسبت به اسالم جست. سيستماتيك نشدن تئورى‌هاى اسلام، به ويژه در حوزه سياست و اقتصاد و در نتيجه‌

[١] - همان، ص ١٥.