قانون‌هاى اسلام، با فقاهت و تفقه در دين، فهم و كشف مى‌شوند و به همين شيوه در بستر دگرسانى‌هاى فرهنگى، معرفتى و ابزارى، تعبير و تفسير مى‌گردند و احكام دگرگون شونده و نيازهاى قانونى دانسته و پاسخ داده مى‌شود. بدين جهت امام راحل مى‌گويد:

فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[١] اين سخن كه تعبيرى ديگر از جامع بودن دين است، باور امام را نشان مى‌دهد كه حكومت بازو و ابزار اجرايى قوانين و تئورى‌هاى اجتماعى- انسانى اسلام است. اين نيز روشن است كه منظور از فقه در سخن امام، قانون‌هاى موجود فقهى در كتاب‌ها نيست، بلكه مراد فهم فقاهتى و تعقلى و وجوددستگاه اجتهاد و استنباط در ساختار معرفت دينى است. به يارى اين دستگاه، مى‌توان قانون‌هاى دگرگونى‌پذير و دگرگونى‌ناپذير دين را براى تعادل يافتن زندگى و جامعه به دست آورد و با واقع‌گرايى كامل، ابزار حكومت را در خدمت هدف‌هاى انسانى دين به كار گرفت.

در اين نگاه، حكومت اسلامى يك ضرورت برهه‌اى و زودگذر نيست كه مقتضاى عصرى و يا نسلى باشد، بلكه يك انتخاب برآمده از متن دين است.

اگر بشر بخواهد به زندگى‌اى قدم نهد كه عدالت و ارزش‌هاى تكامل‌دهنده انسان بر آن سايه بگسترد، بايد مبانى حكومتى خود را از سرچشمه‌اى بگيرد كه تفسير درست و كامل از زندگى ارائه مى‌دهد و آن سرچشمه را در جاودانگى و جامع بودن اسلام، مى‌توان يافت.

[١] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٩٨.