اجرايى و نظامندى‌هاى مديريتى جامعه را براى هميشه پيش‌بينى كرده؛ چه بى‌گمان، اين‌گونه امور بر عهده خرد و تجربه بشر است. امورى عقلانى و علمى‌اند و مربوط به نظام عقلانى و كارشناسى همه عقلاى جهان، نه امورى دينى.

سخن دين در باب حكومت، نشان دادن اصول، هدف‌ها و ارزش‌هايى است كه تأثير كلّى در جامه عمل پوشاندن خواسته‌هاى دين دارند. در حقيقت، دين در باب حكومت يك سخن دارد و آن اجراى عدالت: ليقوم النّاس بالقسط.[١] از آن‌جا كه قانون‌ها و آيين‌هاى الهى اسلام، قانون‌هاى عادلانه‌اند، زيرا از سوى خداوند عادل نازل شده‌اند و خداوند جز به عدل قانون نمى‌نهد و نيز اجراى قانون‌هاى عادلانه الهى به برقرارى و پايدارى عدل و عدالت در جامعه مى‌انجامد، حكومت در اسلام مجرى قانون‌هاى عدل‌گستر خداوند است، يعنى تدبير و سامان زندگى مردمان بر مدار عدالت‌خواهى به گردش درمى‌آيد. از همين‌روى، اما خمينى، براى حاكم اسلامى دو شرط اساسى بيان مى‌كند: قانون‌دانى و عادل بودن:

شرايطى كه براى زمامدارى ضرورى است، مستقيما ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: ١. علم به قانون ٢. عدالت.[٢] قانون‌گرايى و عدالت‌جويى، به مانند راه و هدف در حكومت اسلامى، دو ويژگى: قانون‌شناسى و عادل بودن را از حاكم مى‌طلبد؛ كسى كه بينش‌دينى و

[١] - حديد، آيه ٢٥.

[٢] - ولايت فقيه، ص ٣٧.