با اجراى برنامه اصلاحات ارضى، بخش عمده‌اى از زارعين كه صاحب زمين شده بودند، با اراضى محدود و بدون امكانات مالى براى سرمايه‌گذارى و نيز پايين بودن قيمت محصولات كشاورزى و واردات زياد و كنترل قيمتها روبرو بودند. از اين رو، فعاليتهاى كشاورزى و سكونت در روستا براى آنان با صرفه و به صلاح نبود. از سويى، وجود امكانات و نياز به كارگران در شهرها، مهاجرت آنان را تسهيل كرد و طى سالهاى دهه ١٣٤٠ تا ١٣٥٠، سيل مهاجرت روستاييان و كشاورزان به شهرها سرازير شد و بنيان اقتصاد كشاورزى ايران را هم گسيخت. به طورى كه از خودكفايى موجود در بخش كشاورزى به وابستگى به دنياى خارج تغيير وضعيت داد.[١]

عامل ديگرى كه سيل مهاجرت روستاييان را به شهرها تسهيل كرد شكل‌گيرى اقتصاد مصرفى و مشاغل كاذب در بخش خدمات بود.

در بين سالهاى ١٣٤٢ تا ١٣٤٧ سهم كشاورزى، هم در توليد ناخالص ملى غيرنفتى و هم در كل توليد ناخالص ملى، كاهش يافت. توليد سرانه كشاورزى بسيار پايين‌تر از صنايع، به ويژه خدمات قرار گرفت. شواهد نشان مى‌دهد كه طى اين سالها رشد بازدهى زمينى در كشاورزى ايران، صفر يا منفى بوده است. به عبارت ديگر؛ احياى اراضى نه تنها به افزايش متناسب در كل توليد منجر نشد، بلكه موجب كاهش آن نيز شد.[٢]

بعد از حوادث خرداد ١٣٤٢، رهبران و برخى از دانشجويان عضو نهضت آزادى دستگير و روانه زندان شدند. در جريان محاكمه رهبران نهضت آزادى كه در ٣٠ مهرماه ١٣٤٢ آغاز شد، مهندس مهدى بازرگان با

[١] -منوچهر محمدى، انقلاب اسلامى در مقايسه با انقلابهاى فرانسه و روسيه، ص ٦١.

[٢] -محمدعلى كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ص ٣٥٧.