وسابع عشر: إن العارض بواسطة الجزء الأخص لم يذكروه.- وجوابه- إنه محال إذ من المحال أن يكون جزء الشي‌ء أخص منه وإلا لزم تخلف الذاتي عن الذات ووجود الشي‌ء بدون جزئه تحقيقاً للعموم.

وثامن عشر: إن العارض بواسطة المساوي لم يذكروا أقسامه وهي الجزء المساوي والخارج المساوي كما ذكروا للعارض بواسطة الأعم أقسامه وهي الجزء الأعم والخارج الأعم.- وجوابه- إن العارض بواسطة المساوي لما كان بأقسامه عرض ذاتي عندهم لم يقسموه بخلاف العارض بواسطة الأعم فإن أحد أقسامه وهو العارض بواسطة الجزء الأعم محل خلاف فيما بينهم في أنه عرض ذاتي أم لا.

وتاسع عشر: إن العارض بواسطة المساوي ليس من عوارض الموضوع الذاتية لأنه من أحوال ذلك المساوي ومن شؤونه كما أن العارض بواسطة الأعم والأخص قد جعلوه من أحوال الأعم والأخص فاللازم أن يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك المساوي ودعوى أن عده من العوارض الذاتية باعتبار عدم انفكاك الواسطة عن المعروض فاسدة لأن عدم الانفكاك لا يوجب أن يعد ما هو عارض لأحدهما عارض للآخر ولذا لا يعد عوارض الأبوة عوارضاً للبنوة مضافاً إلى ما نجده من بعض العوارض للمساوي لا يصح نسبتها لمساويه كالشدة العارضة للبياض المساوي للجسم المفرق للبصر فإن هذا الجسم لا يوصف بالشدة وكالسرعة العارضة للحركة المساوية للجسم المنتقل فإن الجسم لا يوصف بها وكعلية الفصل للجنس فإنها غير عارضة للنوع المركب منهما مع أن الفصل مساوي للنوع.- وجوابه- إنه إنما عد من العوارض الذاتية باعتبار ارتباطه بالمعروض لاستناده إلى الواسطة واستناد الواسطة ونسبتها إليه فصار من أحوال المعروض ومن شؤونه التي ينبغي أن يبحث عنها في ضمن البحث عن أحوال المعروض خصوصاً إذا كان المعروض والواسطة متحدين وجوداً كالعارض للإنسان بواسطة الناطق إذا كانت الواسطة خفية وأما ما ذكر من مثال الشدة والسرعة فكلامنا فيما يحمل على المعروض لأنه قد عرفت أن المراد بالعارض هو الخارج المحمول. فما ليس فيه صلاحية الحمل لا يعد من العوارض.

وعشرين: إنه لا وجه لعد العارض بواسطة الأخص من الأعراض الغريبة فإن الميزان في الذاتي هو ما كان معدوداً من إدارة الذات ومنسوباتها وشؤونها وخواصها ولو كان عروضه بواسطة خارجة عن الذات كما في العارض بواسطة المساوي فإنه لا وجه لعده من الأعراض الذاتية إلا أن يكون من إدارة الذات وخواصها.- وجوابه- إنه لما كان العارض بواسطة المساوي لا ينفك عن الذات ولا تنفك هي عنه مع نسبته إليها كان له شدة ارتباط بها أوجبت عده من أحوالها وشؤونها بخلاف العارض بواسطة الأخص لانفكاك الذات عنه فلم تكن له تلك الشدة من الارتباط بها لذا لم يكن من شؤون الذات وأحوالها مع أنه لو كان العارض للأخص عرضاً ذاتياً للأعم لزم اتحاد العلوم وأن تدخل جميعها في العلم الإلهي لأن موضوعه مطلق الوجود وهو أعم من موضوعات سائر العلوم وقد فرض أن العارض للأخص عرض ذاتي للأعم فتكون عوارضها عوارض ذاتية له ومسائلها مسائله إلا اللهم أن يقال: بأن العلم لا يلزم فيه أن يبحث عن جميع العوارض الذاتية لموضوعه فلا يلزم التداخل.

وواحداً وعشرين: إن الجزء سواء كان مساوياً أو أعم لا يصح أن يكون واسطة في العروض لأن الواسطة ما كان عروض العارض بتوسطها بمعنى أن يكون لحوق العارض للواسطة ابتداء وللذات ثانياً وبالتبع للواسطة فلا يكون إلا عروضاً واحداً إلا أنه ابتدائي للواسطة وثانوي بالنسبة إلى الذات وهذا غير معقول في الجزء لأن الجزء عين الذات فلو