وسابع عشر: انَّه يشمل التعريف بالأجزاء الخارجية كما إذا عرَّف البيت بالسَّقف و الجدران و السور و الهيئة المخصوصة فانّه يستلزم تصوُّرها تصور المعرَّف مع انَّهم لم يعدوا من التعريف في شي‌ء. ودعوى انَّ التعريف بها لا يصح لعدم التغاير بينها وبين المحدود لكون الصورة الحاصلة منها عين الصورة الحاصلة من المحدود. فاسدة لما عرفت من انَّ الميزان في التغاير بين المعرِّف و المعرَّف هو اختلاف الوجود الذهني لهما وفيما نحن فيه قد اختلفا في الإجمال و التفصيل نظير الاختلاف بين الحد المركًّب من الجنس و الفصل ومحدوده. وجوابه إنَّ هذا إنما يرد على من لا يصحح التعريف بالأجزاء الخارجية و أما من صححه وجوَّزه كالشيخ ابن سينا وجماعة فلا يرد عليه.

وثامن عشر: إنَّ التعريف يشمل الجزء الأخير من التعريف فانّه يستلزم تصوُّره تصور ذلك الشي‌ء المطلوب تعريفه. وجوابه انَّ ظاهر التعريف هو الاستلزام بنفسه. و الجزء الأخير لم يستلزم ذلك بنفسه بل بواسطة استلزامه لتمام التعريف.

تعريف المتأخرين للمعرف‌

(عرَّف المتأخر ون المعرِّف بما يقال على الشي‌ء لإفادة تصوُّره). ويرد عليهم تسعة عشر إيراداً.

أولًا: إن التعريف لا يقال على الشي‌ء ولا يحمل عليه فانّ قولنا: الحيوان الناطق في تعريف الإنسان لم يحصل على الإنسان لأنه لم يقصد به التصديق بحال الموضوع و إنما قصد به افادة تصوُّر المعرَّف وحضوره في الذهن وليس بينهما حكم ولذا لا يصح أن يكذَّب و إنما يصح أن يقال: انَّه ليس بتعريف و انَّ هذا ليس بفصل أو خاصة. و إنما يقرأ بالرفع لا لأنه خبر لمبتدأ محذوف بل لأنه مرفوع لوقوعه بع (أي) التفسيرية المقدَّرة. وجوابه إنَّه محمول على المعرَّف غاية الأمر لم يقصد بالحمل بيان حال المعرَّف و إنما قصد به تصوره كما هو شان سائر ما يقال في جواب ما هو أو أي شي‌ء.

وثانياً: إنا إذا تصورنا الحيوان الناطق وتصورنا منه الإنسان بدون تحقق الحمل بينهما فانّه لا إشكال يكون معرَّفاً له في هذه الحال إذ التعريف من المطالب التصوُّرية و المقصود بالذات هو التصور وليس هو من المطالب التصديقية حتى يعتبر فيه الحمل كما لو تصورنا الفرس بالحيوان الصاهل بدون الألفاظ وإن أبيت عن عدم الحمل فيه فانظر إلى قولنا تعريف الإنسان: هو الحيوان الناطق أو قولنا: الحيوان الناطق مميِّز الإنسان أو معرِّفه فانّه لم يكن الحيوان الناطق في هذه الأمثلة محمولًا على الإنسان مع انَّه لا إشكال في انَّه يكون تعريفاً له. ودعوى انَّ المراد به ما من شأنه أن يحمل عليه خلاف ظاهر التعريف فانّه ظاهر في الحمل الفعلي مع انَّه يشمل ما إذا ذكر التعريف للمعرَّف لبيان الحكم عليه لا لإفادة تصوُّره إذ يلزم أن يكون معرِّفاً لأنه من شأنه ذلك مع انه ليس من المعرِّف في شي‌ء. وجوابه إنَّ المراد بما يقال عليه هو الصور المنطبقة عليه و الحاكية عنه و الوجه له فانّ الفلاسفة لا يتقيدون بالألفاظ و أحكامها فما ذكر تكون تعاريفاً بالذات فيما إذا كانت صورة للمعرَّف بالذات و إلا فهي تلزم التعريف فيما كان لازمها ذلك.

وثالثاً: إن الأجزاء الخارجية قيد يعرَّف بها الشي‌ء مع انَّها لا تقال على المعرَّف كما يعرَّف البيت بأنه سقف وجدار وسور مع الهيئة المخصوصة وهكذا قد يعرَّف الإنسان بأنه‌