نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٨ - تعريف النظري

التوقف بمعنى الترتب عليه كانت هذه العلوم حال حصولها من النظر نظرية لأنها ترتبت على النظر وحال حصولها بالبداهة بديهية لأنها لم تترتب على نظر.

رابعاً: إن هذا التعريف يخرج منه العلم البديهي المتوقف على العلم النظري إذ يصدق على هذا العلم البديهي أنه محتاج إلى النظر بواسطة توقفه على العلم النظري كالعلم بأن النفوس حادثة الموقوف على إثبات إمكانها فإن إمكانها يحتاج إلى برهان لكنه إذا ثبت إمكانها علم بالبداهة حدوثها لأن الحادث ما احتاج في وجوده إلى الغير. وجوابه- منحصر بأحد أمرين إما الالتزام بأنه نظري أو الالتزام بأن المتبادر من التعريف هو توقف الحصول على النظر في حد ذاته وهنا الحصول قد توقف عليه بالواسطة.

خامساً: إن العلم قد يكون بديهياً بالنسبة إلى شخص ونظرياً بالنسبة إلى آخر كحدوث العالم فقد دخل في تعريف البديهي ما هو نظري وبالعكس.- وجوابه- إن البداهة والنظرية من الأمور الاعتبارية فهي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات وقد تقرر في محله أن قيد الحيثية معتبر في تعريف الأمور الاعتبارية وإن لم يذكر فيه. كيف والعلوم الكسبية كلها تحصل لصاحب القوة القدسية بلا نظر فيصدق عليها التعريف للبديهي وحينئذ فلا يبقى شي‌ء من العلوم نظرياً لو تم ذلك.

وسادساً: إن البديهي كما ذكره المنطقيون في مواد الأقيسة هو العلم الأولي كالكل أعظم من الجزء وقد عرفوه بما يكفي تصور طرفيه مع النسبة الجزم به فكيف يعرف بالتعريف المذكور.- وجوابه- إن البديهي في صدر كتبهم يطلق على ما رادف الضروري بخلاف إطلاقه هناك فإنه يخص بخصوص العلوم الأولية.

وسابعاً: إن التصديق البديهي قد يحتاج إلى النظر فيما إذا كانت أطرافه نظرية فيكون تعريف البديهي غير شامل له.- وجوابه- إن التصديق المذكور عند من قال بتركبه ليس ببديهي لأن أجزاءه قد توقفت على النظر وإذا توقف الجزء على شي‌ء فقد توقف الكل عليه وأما عند من قال ببساطة التصديق فالتصديق المذكور لم يتوقف على النظر بذاته بل بواسطة شروطه. وقد عرفت أن التوقف بالواسطة على النظر لا يشمله تعريف البديهي.

تعريف النظري‌

(عرفوا النظري بالعلم الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب). ويرد عليهم إيرادات خمسة.

أولًا: إن التصورات والتصديقات لا يتوقف حصولها على النظر والكسب لأن صاحب القوة القدسية تكون الأشياء كلها بديهية عنده وكل إنسان يمكنه أن يحصل القوة القدسية بالمجاهدة النفسانية والرياضة القلبية فإذن كل إنسان لا تتوقف تصوراته وتصديقاته على النظر لأنه يمكنه أن يحصلها بالقوة القدسية وهي ممكنة له.- وجوابه- ما عرفته منا من أن المراد بالتوقف هو الترتب لا امتناع الحصول إلا به وهذا المعنى متعارف إرادته من التوقف فإنه يقال: هذا المعلول متوقف على هذه العلة مع أنه له علة أخرى تقوم مقامها.

وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً بما ورد على تعريف البديهي ثانياً ورابعاً وخامساً وسابعاً فراجعها.