احتاج للتعريف. وجوابه انَّ المعرَّف لا بد وان يكون متصوراً بوجه ما ومجل- يَّ- اً عند العقل بوجه ما و إلا لزم طلب المجهول المطلق فيكون فيه جلاء نوعاً ما إلا انَّ المعرِّف أجلى منه.

اشتراط تقديم الجنس على الفصل‌

(قالوا: يجب تقديم الجنس على الفصل و الخاصة في التعريف فلا يقال في تعريف الإنسان ناطق حيوان. وقد عللوا ذلك بأن الجنس لأعميته أوضح و أجلى فالنفس له أقبل وبان الجنس مبهم والفصل محصِّل له ومميِّز ويسهل الانتقال من المبهم إلى المميِّز والمحصِّل. وبان الفصل قيد للجنس و المقيد مقدَّم عليه). ويرد عليهم: إنَّ التعليل الأول لا يثبت الوجوب لأن الأعم لو سلَّم انَّه أوضح لكان فيما كان ذاتياً للأخص و الجنس ليس بذاتي للفصل سلمنا انَّ الأعم مطلقاً أوضح لكن أي موجب لتقديمه. وكونه اقبل للنفس لا يمنع من قبول النفس له لو أخر وهكذا الكلام في التعليل الثاني فانّ سهولة الانتقال لا موجب لها إلا أن الخاص إذا ذكر أولًا واطلع عليه لم تبق النفس متجهة لما هو الأعم لأن المعرفة حصلت بالأول بخلاف ما إذا ذكر العام أولًا بقيت النفس متجهة للميِّز ومن المعلوم انَّ هذا لا يوجب التقديم بل إنما يقتضي استحسانه وهكذا الكلام في التعليل الثالث فانّ الصفة قد تقدم على الموصوف مع أنها قيد له كما يقال: جرد قطيفة و اعتق مؤمنة الرقاب وصل خلف عدول الرجال.

تقسيم المعرف‌

(قسَّموا المعرِّف الحقيقي إلى قسمين حدّ ان اشتمل على الفصل القريب ورسم إن اشتمل على الخاصة وقسموا كل منهما إلى تامٍّ وهو ما اشتمل على الجنس القريب وناقص إن لم يشتمل عليه). ويرد عليهم أحد عشر إيراداً.

أولًا: إن المركَّبات الاعتبارية التي لها وحدة اعتبارية كالصلاة يكون حدها بذكر أجزائها المتباينة وليس لها جنس ولا فصل وهذا القسم من التعريف ليس بداخل في واحد من الأقسام. ودعوى أنَّه أُسقط لندرته. فاسدة لأن قواعد هذا الفن عامة وفي باب التصديقات تذكر أقسام للقضايا نادرة التحقق. وجوابه إنَّ كلامهم في تعريف المركَّبات الحقيقية ذات الوحدة الحقيقية.

وثانياً: إن الصنف يعرَّف بالنوع كتعريف الحبشي بالانسان الأسود فانّه تعريف شائع مستعمل في العلوم كما في تعريف أقسام موضوعات مسائلها وهو ليس بداخل في واحد من الأقسام المذكورة. لا يقال: انَّ هذا حدٌّ تامٌّ لأن النوع عبارة عن الجنس و الفصل. لأنا نقول: إن النوع غير الحد التام لاختلافه معه بالاجمال و التفصيل ولذا يعرَّف به. لا يقال: النوع بالنسبة إلى أصنافه يكون جنساً لأنه تمام الذاتي المشترك بينها فانّ الأصناف حقائق اعتبارية وتمام الذاتي المشترك بينها هو النوع ولا استحالة في كون الشي‌ء نوعاً حقيقياً للجزئيات وجنساً لحقائق عرضية لأنا نقول: انَّ النوع تمام حقيقتها و إنما كان الاختلاف بينها بالعوارض فهو نوع لها كما هو نوع للجزئيات. وجوابه انَّ الأصناف ماهيات اعتبارية ونحن كلامنا في الماهيات الحقيقية.