نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥ - موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب

لحصرهم التمايز بالموضوعات.- وجوابه- ما عرفت من أن مرادهم أن العلوم التي لها موضوعات تكون متمايزة بها وهذا لا ينافي أنها تتمايز بالمحمول إذا كان جامعاً لمحمول المسائل.

وسادساً: إن لازمه عدم اشتراك علمين في موضوع واحد مع إننا نجد العلوم العربية مشتركة في موضوع واحد وهو الكلمة والكلام العربي.

إن قلت: إن الموضوع فيها مختلف باختلاف الحيثيات.

قلنا: إن أريد الحيثيات التعليلية فهو فاسد لأن علة وجود الموضوع مشتركة بين الجميع وعلة موضوعيته للعلم هو نفس البحث عن عوارضه الذاتية وهي أيضاً مشتركة بين الجميع وإن أريد الحيثيات التقيدية فلا بد أن تكون منتزعة من محمولات ذلك العلم لتخصيص الموضوع بذلك العلم وهو أيضاً فاسد لأنه يلزم أن تكون مسائل العلم كلها ضرورية لأن البحث فيها عن عوارض موضوع العلم وهو مقيد بها فتكون من قبيل القضايا بشرط المحمول خصوصاً ما كان موضوعها عين موضوع العلم أو نوعه- وجوابه- إن المراد الحيثية التقيدية التي تنتزع من الغاية التي دون لها العلم فالكلمة من حيث صون اللسان يبحث عنها أو من حيث الإعراب والبناء يبحث عنها ودعوى أن هذه حيثية راجعة للبحث إذ البحث في النحو لا يقع عن جميع عوارض الكلمة الذاتية بل عن خصوص عوارضها الذاتية من حيث صون اللسان فالحيثية قيد للبحث لا للموضوع ضرورة أن الفاعل بما هو فاعل موضوع للرفع لا من حيث صون اللسان موضوع للرفع فاسدة فإن المراد الجهة التي يثبت بها للشي‌ء دخل في الغرض تعتبر قيداً لموضوعه فإن الشي‌ء بحسب استعداداته المختلفة التي لأجلها يثبت له أغراض مختلفة تكون له عناوين متعددة فبكل عنوان يكون موضوعاً لعلم وإنما نعبر بالإعراب والبناء مثلًا لأنه لا طريق إلى معرفة تلك العناوين فنشير إلى حيثية الموضوع بذلك فتكون محددة للعوارض التي يبحث عنها مع أنه يقال: أن حيثية البحث لا بد وأن ترجع إلى الموضوع لأن معنى البحث عن الشي‌ء عبارة عن استعلام أحواله ومعنى البحث عنه من حيث كذا عبارة عن استعلام الأحوال الطارئة عليه بواسطة الحيثية المذكورة فإن البحث عن زيد من حيث العلم عبارة عن الأحوال الطارئة عليه من حيث علمه وهو عبارة أخرى عن استعلام أحوال العالمية المنطبقة على زيد ونفس الاستعلام غير قابل للتقيد إذ الاستعلام لا يتقيد بالإعراب والبناء ولا بالصحة والإعلال ففي الحقيقة يكون الموضوع هو نفس عنوان الحيثية المنطبق على الموضوع.

وسابعاً: إن ذلك يقتضي أن الموضوع خارج عن العلم مع أنه قد عدوه من أجزاء العلم.- وجوابه- تقدم في محققات المقدمة.

وثامناً: إن التصديق بالموضوعية إنما يتحقق بعد كمال العلم فإذا قلنا: الكلمة موضوع النحو لأنها ينظر في عوارضها الذاتية لم يعرف ذلك إلا بعد الإحاطة بعلم النحو وحينئذٍ فلا وجه لعده من مقدمة العلم.- وجوابه- نعم إن المراد التصديق بالموضوعية على سبيل الإجمال فإنه من المقدمات وما ذكر كان تصديقاً تفصيلياً وهو متأخر عن العلم.

موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب‌

قالوا: (موضوع كل علم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. وفسروا العوارض الذاتية بالخارج المحمول العارض لذات الشي‌ء بلا واسطة أو بواسطة المساوي أو بواسطة جزئه وجعلوا المقابل لها هي العوارض الغريبة وفسروها بالعارض بواسطة الأمر