وعاشراً: إنهم قد جوزوا التعريف بالأعم إذا كان مختصاً مصداقه بالأخص كتعريف الشمس بأنها كوكب نهاري. وعليه فيجوز تعريف الجزئي بالأعم منه إذا كان مساوياً له بحسب الصدق فإنه يفيد تميزه عما عداه. إلا اللهم أن يقال: هذا كسب للكلي المنحصر به لا كسب للجزئي.

وحادي عشر: إنا قد نكتسب الكلي من الجزئي كمن لا يعرف الببغاء فنشير إلى فرد منها فإنه يعرف الكلي للبغاء من إدراكه للفرد منها.- وجوابه- إنه لم يكف ذلك ما لم يدرك أغلب الأفراد فليرجع إلى الإشكال السابع.

البسيط لا يكون كاسباً ولا مكتسباً

(قالوا: إن البسيط لا يكون كاسباً لأنه ليس له أجزاء حتى تترتب فيكتسب بها غيره ولا مكتسباً لأن كاسبه أما عينه فيلزم توقف الشي‌ء على نفسه ولا غيره إن كان بسيطاً مثله لزم كسب البسيط لغيره وقد عرفت بطلانه وإن كان مركباً فيلزم تركيب البسيط). ويرد عليهم إيرادان:

أولًا: إن الفصل القريب والخاصة بسيطان مع أنهما كاسبان هذا مع أن للخصم أن يمنع الترتيب بالكسب ويعرف النظر بملاحظة المعلوم لتؤدي للمجهول.- وجوابه- ما ستعرفه إن شاء الله من لزوم الترتيب في الكاسب في جواب الإيراد الخامس على تعريف المعرف وأن الكاسب لا يكون هو الفصل وحده ولا الخاصة وحدها.

وثانياً: إن البسيط يكون مكتسباً بالعوارض المختصة به فلا مانع من كسبه بالرسم.- وجوابه- إن مرادهم عدم اكتسابه بالكنه كما هو مقتضى دليلهم المذكور وسيجي‌ء إن شاء الله منا الكلام في ذلك الإشكال على اختصاص معرفة الكنه بالحد التام.

بيان الحاجة إلى المنطق وغايته‌

(أثبتوا الاحتياج إلى المنطق بمقدمات ثلاثة: الأولى: إن العلم إما تصور أو تصديق. الثانية: إن كل منهما إما أن يحصل بالنظر أو بلا نظر. الثالثة: إن النظر قد يقع فيه الخطأ من الطالبين للصواب فإن تلك تستلزم الاحتياج إلى العاصم عن الخطأ وهو المنطق) ويرد عليهم إيرادات عشرة:

أولًا: إن الخطأ في الفكر تارة يكون ناشئاً عن المادة وهو الأغلب وتارة عن الصورة وهو قليل جداً. والمنطق إنما يستعان بقواعده على رفع الخطأ من حيث الصورة. ومن البديهي أن الخطأ من ناحية الصورة في غاية القلة فلا يستدعي رفعه هذه العناية وهذا الاهتمام.- وجوابه- إن الخطأ من جهة المادة ينتهي بالأخرة إلى الخطأ من جهة الصورة وذلك لأن المبادي الأولية بديهية لا يقع فيها الخطأ أصلًا فلو كانت صحيحة الصورة كانت المبادي الثانية أيضاً صحيحة و هلم جراً فلا يقع الخطأ حينئذ فيها أصلًا والحاصل أن وقوع الخطأ في الفكر لا بد أن يكون لفساد الصورة في سلسلة الاكتسابات المنتهية إلى المبادي الضرورية.

وثانياً: إن العاصم عن الخطأ هو مراعاة المنطق لا لنفسه وإلا لم يعرض للعالم بالمنطق الخطأ وليس كذلك. ويشهد بذلك هو تعريفهم له بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وهذه المقدمات الثلاثة إنما تثبت الاحتياج إلى مراعاة المنطق لا