إلى نفس المنطق.- وجوابه- مضافاً إلى إمكان دعوى أن العاصم هو نفس المنطق والمراعاة شرط له. إن مراعاة الشي‌ء إذا احتيج إليها فقد احتيج إلى نفس الشي‌ء إذ مراعاة الشي‌ء فرع وجوده فهي موقوفة عليه.

وثالثاً: إنه يجوز أن تكون الفطرة الإنسانية كافية لرفع الخطأ في النظر ولا يحتاج إلى تدوين قانون المنطق.- وجوابه- عدم كفاية الفطرة الإنسانية في ذلك لوقوع الخطأ من العلماء المتبحرين في الفكر مع أعمالهم لفطرتهم نعم من رزقه الله العصمة كالأنبياء والأوصياء كانوا في غنىً عنه إلا أنهم قليلون ونحن كلامنا في حاجة نوع الناس له.

ورابعاً: إن الدليل قائم على عدم الاحتياج إلى المنطق وذلك لأنه لو كانت قواعده بديهية لاستغني عن تعلمه ولو كانت كسبية لزم التسلسل أو الدور لأن المنطق مجموع قوانين الاكتساب فإذا فرضنا أن المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منه والفرض أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر وهذا أيضاً كسبي لأنه من المنطق و هلم جراً فيلزم الدور أو التسلسل. وجوابه- إنه يجوز أن يكون كله بديهياً خفياً فلا يستغنى عن تعلمه، ويجوز أن يكون بعضه بديهياً كالشكل الأول والبعض الآخر كسبياً كباقي الأشكال الأربعة يكتسب من ذلك البديهي ولو سلم أنه كله بديهي أولي فهو إنما يثبت الاستغناء عن تعلمه ولا يثبت عدم الاحتياج إليه.

وخامساً: إنا نمنع استلزام وقوع الخطأ للاحتياج إلى المنطق وذلك لأن الخطأ إنما يكون في الأفكار الخاصة الجزئية في قضايا خاصة وهو لا يستلزم إلا معرفة الطرق الجزئية الفكرية للكسب لا معرفة الطرق الكلية للكسب التي هي المنطق فمثلًا حدوث العالم يستلزم معرفة أن قضية العالم متغير مع قضية كل متغير حادث منتج لهذه النتيجة وليس يلزم معرفة أن الصغرى الموجبة مع الكبرى الكلية في الشكل الأول منتجة.- وجوابه- إن تلك الجزئيات لا تنحصر في عدد فالعلم بخصوصها تفصيلًا متعسر بل متعذر لعدم تناهي الجزئيات فلا بد من العلم بها بوجه عام شامل لها وهو العلم بالكليات الذي هو المنطق.

وسادساً: إن هذه المقدمات الثلاثة لا تثبت الاحتياج إلى المنطق وإنما تثبت الاحتياج إلى عاصم عن الخطأ وليس العاصم منحصراً بالمنطق لجواز أن يكون قانوناً آخراً عاصماً من الخطأ غير المنطق.- وجوابه- إن المراد بكون المنطق محتاجاً إليه في العصمة هو أن العصمة مترتبة عليه لا أن العصمة لا تحصل بغيره فالاحتياج إليه باعتبار أنه أحد الأسباب الموجبة للعصمة وهذا نظير أن يقال: إني محتاج للماء لرفع العطش مع أنه يمكن رفع العطش بغير الماء مضافاً إلى أن المراد بالمنطق هو القانون العاصم عن الخطأ فكل ما فرض أنه قانون عاصم فهو من المنطق مضافاً إلى أنا لم نجد بالاستقراء قانوناً عاصماً غير المنطق.

وسابعاً: إنما تلزم الحاجة إلى المنطق إذا لم يكن طريق آخر إلى تحصيل المطالب العلمية غير الفكر. وقد سبق أنه يوجد طريق آخر لتحصيلها وهو تخلية النفس من الشواغل والتوجه إلى المبدأ الفياض ليفاض عليه الحقائق العلمية.- وجوابه- عين ما سبق في الجواب عن الإشكال السادس. مضافاً إلى أن مثل هذا الشخص لم تكن العلوم بالنسبة إليه نظرية فإنه محتاج إلى الفكر وإلى العاصم عن الخطأ فيه.

وثامناً: إن إثبات الاحتياج إلى المنطق لا يتوقف على بيان المقدمة الأولى وهي تقسيم العلم إلى تصور وتصديق إذ يكفي في إثبات ذلك هو كون بعض العلم نظري يقع فيه الخطأ.- وجوابه- إن المراد إثبات الاحتياج إلى كلا جزئي المنطق أعني مباحث التصورات‌