نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٥ - السؤال بما هو

يكون التقيُّد خارجاً و القيد داخلًا ولم يجعل بإزائه إسم، وقد حكي عن بعض تسميته بالشخص. الرابع: ما يكون القيد خارجاً و التقيد داخلًا وهو المسمى بالحصة فعلى هذا يكون النوع عين حقية الأشخاص لا الأفراد وإذا أطلق الأفراد في هذا الباب فانّما يراد بها الأشخاص. وما أجيب من أنَّ المراد بالعينيه هو الاتحاد في الوجود الخارجي فانَّ النوع متحد مع الأفراد في الوجود الخارجي. ففاسد لأن الجنس و الفصل كذلك فالعينية بهذا المعنى لا تختص بالنوع.

وثانياً وعشرين: إنَّ الكلي الواحد قد يكون نوعاً وفصلًا وعارضاً كالناطق فانّه بالنسبة إلى حصصه الخارجية اعني النطق الموجود في الخارج يكون عين حقيقتها فهو نوع بالنسبة إليها وبالنسبة إلى الإنسان فهو فصل له لأنه جزء حقيقته المميز له عما عداه وبالنسبة للحيوان خاصة لأنه عارض على حقيقته ومختص بها فيلزم تداخل الأقسام وقد قيل: انَّ الحساس فصل للحيوان وجنس للسمع و البصر ونوع لحصصه وعرض عام للضاحك وخاصة للجسم. وجوابه انَّه لا مانع من التداخل إذا اختلفت الاعتبارات وتغايرت اللحاظات ولا يكون التداخل عيباً فيها. كيف و القسمة هنا اعتبارية لكونها كانت للكلي بالنسبة إلى أشخاصه لا بالنسبة إلى نفس ذاته نظير قسمة الكلي إلى الأعم و الأخص والمساوي و المباين فانّ الكلي الواحد قد يتصف بسائر هذه الأقسام لكنه باعتبارات مختلفة ولحاظات متعددة لكونها كانت بالنسبة إلى الغير وهو الكلي الآخر وعليه فتكون القسمة هنا مانعة خلوٍّ.

وثالثاً وعشرين: إنَّهم إن أرادوا حصر أقسام الكلي الأولية فهي منحصرة في ثلاثة لأنه إما أن يكون عين ماهية ما تحته من الأفراد و إما أن يكون جزءاً منها و إما أن يكون خارجاً عنها وإن أرادوا حصر أقسام الكلي مطلقاً فهي تسعة لانقسام كل من الجنس و الفصل إلى القريب و البعيد و انقسام الخاصة و العرض العام إلى اللازم و المفارق إلى اكثر من ذلك. وجوابه- إنَّ مرادهم انحصار أقسام الكلي الأولية المحصلة و الثلاثة المذكورة ليست بمحصلة لأن الجزء و الخارج مبهمان و أقسام الجنس و الفصل و الخاصة و العرض العام أقسام ثانوية.

تسامحهم في تمثيلهم للكليات‌

(قد اشتهر فيما بينهم التمثيل للكليات الخمسة للنوع بالانسانية وللجنس بالحيوانية وللفصل بالناطقية وللعرض العام بفردية الثلاثة و للخاصة بالضحك و السواد). ويرد عليهم انَّ هذه الكليات لا تقال ولا تحمل على ما هي نوع أو جنس أو خاصة أو عرض عام له وقد أخذوا في تعريف الكليات الخمس الحمل فالأصح أن يمثلوا بالانسان و الحيوان و الناطق والفرد والضاحك و الأسود حتى تكون قابلة للحمل لكنهم تسامحوا فذكروا مبدأ المحمول لأنه أصرح في الدلالة على طبيعة المحمول ونحن في هذه المباحث قد جاريناهم في ذلك محافظة على أداء المقصود بأساليبهم فانّه اقرب إلى ذهنية الطالب في مقام البحث.

السؤال بما هو

(زعموا انَّ (ما هو) سؤال عن تمام الحقيقة فان اقتصر في السؤال على ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به فيقع النوع في الجواب إن كان المذكور أمراً شخصياً و الحد التام إن كان المذكور حقيقة كلية وإن ذكر في السؤال أمور متعددة كان‌