وخامساً: إن العلم بالمسائل هو التصديق بها ومعرفة العلم بحده تصوره والتصور لا يستفاد من التصديق فلا وجه لقولهم: إن معرفة العلم بحسب حده لا تحصل إلا بالعلم بجميع المسائل.- وجوابه- إن- بالتصديق بالمسائل يحصل تصورها فمن تصورها له حصل له تصور العلم.

وسادساً: إن معرفة العلم بحده ليست منحصرة بالعلم بجميع مسائله لان الحد منه ناقص ويكفي فيه معرفة الشي‌ء ببعض ذاتياته نعم معرفته بحسب حده التام منها بجميع مسائله و ذاتياته.- وجوابه- إن تقسيم الحد الى التام والناقص إنما هو في حدود الماهيات التي لا تتميز أجزاؤها بالموجود الخارجي بان كانت لها وحدة حقيقية كالإنسان لا في حدود الماهيات المتميزة أجزاؤها في الخارج بان كانت لها وحدة اعتبارية فان معرفتها لا تكون إلا بجميع أجزائها إذ بعض أجزائها يكون أمراً مبايناً لها.

وسابعا: إن مقتضى ما ذكروه أن يكون العلم جزئيا لأنه موضوع لأجزاء مجتمعة نظير زيد لأجزائه المجتمعة فلا يمكن اكتسابه لان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا فلا يمكن تحديده حتى بمسائله.- وجوابه- إن العلم بهذا المعنى يكون جزئيا اعتباريا والقاعدة إنما هي في المركب الحقيقي مع أن العلم كلي باعتبار تشخصات أجزائه فان مسائله قد تنشخص بهذا التدوين وقد تنشخص بتدوين آخر. إن قلت: إن اسم العلم إذا وضع لنفس المسائل فنفسها غير متعددة ولو تعدد تدوينها. قلنا: إن نفس الكلي لا يتعدد و إنما يتعدد مشخصاته.

موضوع علم المنطق‌

(قالوا: إن موضوعه المعلوم التصوري من حيث انه يوصل لمطلوب تصوري والمعلوم التصديقي من حيث أنه يوصل لمطلوب تصديقي).

ويرد عليهم أحد عشر إيراداً.

أولًا: إنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الجنس وأحوال الموضوع والمحمول وهي غير موصلة وإنما الموصل هو المعرّف والحجة.- وجوابه- إن الأشياء كما يتوصل ببعضها الى البعض في الوجود الخارجي كما يتوصل بالنار الى الإحراق كذلك الأشياء يتوصل ببعضها الى بعض في الوجود الذهني كما يتوصل بالمعلومات الى المجهولات التصورية والتصديقية. ومن البديهي انه لابد من المناسبة والعلاقة المخصوصة بينهما كما بين العلة والمعلول في الوجود الخارجي وإلا لتوصل بكل معلوم الى كل مجهول لعدم الترجيح بلا مرجح. وحيث ان هذه المناسبة لا يمكن الاطلاع على جميع مواردها بنحو الجزئية بان نطلع ان- في هذا المعلوم مناسبة وفي ذلك مناسبة لعدم تناهيها كان اللازم أن نطلع عليها على نحو الكلية وحيث ثبت أن الاطلاع على المناسبة الموجبة للإيصال إنما يكون بنحو الكلية ولم يكن ما يميز المعلومات التي توجت فيها تلك المناسبة والعلاقة الخاصة عن غيرها سواء كليات تعرض على المعلومات بشرط الوجود الذهني كالجنسية والفصلية والصغرى والكبرى ونحوها وجب البحث في هذا العلم عن تلك الكليات وأحوالها لنستطيع تمييز الموصل عن غيره فكل ما له دخل في تمييز الموصل ومعرفته يبحث عنه في هذا العلم سواء كان له دخل قريب كالمعرف والحجة وأحوالهما او دخل بعيد كالصغرى والكبرى والجنس والفصل وأحوالها او دخل ابعد كالموضوع والمحمول والمقدم والتالي والجنس البعيد والفصل البعيد