وخامساً: إنه قد يفهم اللازم الغير البيّن من اللفظ بعد التأمل كالحدوث للعالم فإن كانت هذه دلالة التزامية لم يكن يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم البين وإن كانت غير التزامية فيلزم كون الدلالات أكثر من ثلاثة.- وجوابه- إن المعتبر في الدلالة الالتزامية أن يكون فهم اللازم عين فهم الكل كما في التضمن لا أنه هناك فهمان أحدهما للكل والآخر للازمه وإلا كانت عقلية غير مستندة للفظ بل للمقدمات العقلية وقد تقدم في جواب الإيراد السادس على تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية ما ينفعك في المقام.

وسادساً: إن المعميات تدل على المعاني المقصودة منها مع أنه لا لزوم بيّناً بالمعنى الأخص بين معانيها والمقصود منها.- وجوابه- إن دلالتها من قبيل الدلالة المجازية.

وسابعاً: إنه يجوز أن يكون المعنى الخارج لازم لنفس الوضع أو لنفس الوضع مع اللفظ أو لجميعها أو لنفس اللفظ فإنه في الجميع يكون اللفظ دال على هذا الخارج. وجوابه- إنه في جميع هذه الصور كان الخارج لازماً للمعنى الموضوع له وإلا لما كان اللفظ دالًا عليه عند استعماله في الموضوع له إذ اللفظ كان لازماً للموضوع له وهذا كان لازماً للمعنى الخارج عنه ولازم اللازم لازم.

في تلازم الدلالات الثلاث‌

(قالوا: إن المطابقة تلزم التضمن والالتزام فلا يوجدان بدونها إذ الدلالة على جزء الموضوع له ولازمه فرع الدلالة على نفسه. ولا عكس لجواز كون الموضوع له بسيطاً لا جزء له ولا لازم. وأما بين التضمن والالتزام فلا تلازم لجواز وجود أحدهما بدون الآخر كما لو كان جزء للموضوع له ولا لازم وكما لو كان لازم للموضوع له ولا جزء له).

ويرد عليهم خمسة إيرادات:

أولًا: إن الدلالة الالتزامية لازمة للمطابقة والتضمن فإن كل معنىً من المعاني له لازم وأقله أنه ليس غيره أو إنه شي‌ء أو إنه معلوم أو إنه مفهوم أو إنه ممتاز عما عداه.- وجوابه- ما عرفته من أن المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني البيّن بالمعنى الأخص وهو ما كان تصور اللازم لا ينفك عن تصور المعنى ومن البديهي أنّا كثير ما نتصور المعنى ولا يخطر ببالنا تلك اللوازم وإن كانت في الواقع لا تنفك عنه. إن قلت: إن العلم بالشي‌ء عبارة عن انكشافه بحيث يمتاز عن غيره فالامتياز عما عداه من لوازم العلم به ذهناً. قلنا: نعم ولكن لا يلزم تصور صفة الامتياز عن الغير عند تصوره فإنا كثيراً ما نتصور الأشياء ونغفل عن وجودها في الذهن فضلًا عن تميزها عن غيرها.

وثانياً: إن اللفظ قد يستعمل في الجزء بدون الكل كما لو استعمل البيت في سوره وقد يستعمل في اللازم دون الملزوم كالشمس تستعمل في الضوء الذي هو لازم الجرم وعليه فيوجد كلًا من التضمن والالتزام بدون المطابقة.- وجوابه- إن عند المناطقة لا تكون هذه الدلالة دلالة تضمنية ولا التزامية لأن التضمن عندهم هو الدلالة على ما كان في ضمن المعنى. والالتزام عندهم هو الدلالة على لازم المعنى المستعمل فيه اللفظ من حيث أنه لازم المعنى. والدلالتان المذكورتان ليستا كذلك وإنما هما مجازان ويكونان مطابقتين إن قلنا بأن الألفاظ موضوعة بوضع نوعي للمعاني المجازية. نعم عند أهل العربية يسميان بالتضمن والالتزام لأن التضمن عندهم هو الدلالة على جزء المعنى ولو لم يكن في ضمن الاستعمال في المعنى. والالتزام الدلالة على لازم المعنى ولو لم يكن بتبع الدلالة على نفس المعنى ولذا عندهم التضمن والالتزام إنما يلزمان المطابقة تقديراً بمعنى أن تكون للفظ دلالة مطابقة وإن‌