نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٩ - معنى الكلي الطبيعي

جعل لفظ الطبيعي نسبة للطبيعة بمعنى الحقيقة وتكون النسبة لتمييزه عن المنطقي والعقلي نظير أن يقال: عين بصرية أو نبعية.

وثالثاً: إنَّ ما ذكروه وجهاً لتسمية العقلي موجود في الكلي المنطقي لأن الكلي المنطقي هو نفس الكلية وهي أمرٌ عقلي لا يوجد في الخارج.- وجوابه- إن علة التسمية لا يلزم فيها اطراد التسمية لأنها عبارة عن المناسبة الملحوظة في مقام التسمية ولا شك أن المناسبة بوجه قد تلحظ في مقام التسمية بشي‌ء ويغفل عنها أو تهمل لوجه أقوى منها في مقام التسمية بشي‌ء آخر.

ورابعاً: إنَّ هذا التقسيم لا يجري في الجزئي إذ يقال: جزئي طبيعي. وجوابه- إنا إذا قلنا: انَّ الطبيعي نسبة للطبائع بمعنى الخارج فالجزئي يقال له طبيعي بهذا المعنى لأنه منسوب للخارج وأمَّا لو قلنا: بأن الطبيعي نسبة للطبيعة بمعنى الحقيقة فالجزئي أيضاً طبيعي لأنه فرد من الطبيعة والنسبة تكون لأدنى مناسبة.

وخامساً: إنَّ الكلي العقلي ليس بكلي أصلًا لأنه لا فرد له فانَّ الحيوان الكلي لا فرد له في الخارج ولا في الذهن إذ هو عبارة عن تلك الصورة الذهنية بوصف عدم امتناع الصدق على كثيرين ولذا سماه بعضهم بالجزئي الحقيقي الذهني كيف يكون له فرد ولازم الفردية امتناع الصدق على كثيرين، ولازم تقييد الكلي العقلي بالكلية هو جواز الصدق على كثيرين، وهذا بخلاف الكلي الطبيعي فانَّه لم يؤخذ فيه الوصف بالكلية فلا مانع من تشخصه وهكذا الكلي المنطقي بالنسبة لافراده كالانسان والفرس وغيرهما من المفاهيم العامة.- وجوابه- إن عدم وجود الفرد له لا يرفع كليته ولذا كانت الكليات الفرضية كليات ولا فرد لها، مضافاً الى أن انضمام الكلية الى مفهوم عام يكون من قبيل تقيد العام بقيد وهو لا يرفع كليته ولذا قيل: إن الكلي اذا انضم إليه آلاف القيود هو باقي على كليته وإنما ينحصر مصداقه في فرد، مضافاً إلى أن الكلي العقلي إنما يمتنع صدقه على كثيرين لو كانت الافراد التي يصدق عليها جزئيات حقيقية وهو ممنوع لجواز أن تكون تلك الافراد جزئيات اضافية كلية ففرديتها للكلي العقلي لا تستدعي امتناع الصدق على كثيرين مثلًا (الحيوان الكلي) كلي عقلي يصدق على الانسان الكلي والفرس الكلي والحمار الكلي ونحوها من الكليات العقلية وهكذا (الانسان الكلي) يصدق على الانسان الرومي الكلي والانسان الزنجي الكلي وغيرها من الكليات العقلية. إن قلت: انَّا ننقل الكلام إلى الكليات العقلية المندرجة تحته و هلم جراً فامَّا ان تنتهي إلى جزئيات حقيقية وهو باطل لما عرفته لأن قيد الكلية للكلي العقلي يمنع من صدقه على الجزئيات الحقيقية أو يلزم التسلسل وهو محال. قلنا: لا تنتهي السلسلة إلى الجزئيات الحقيقية ولا يضر التسلسل في المقام لأنه تسلسل في أمرٍ اعتباري وهو غير باطل لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار.

معنى الكلي الطبيعي‌

(قال أكثر المنطقيين: انَّ الكلي الطبيعي هو: الماهية المعروضة للكلية بما هي معروضة لها لا من حيث هي). ويرد عليهم إيرادات أربعة:

أولًا: إن معروض الكلي بما هو معروضه يكون عين الكلي العقلي إذ لا معنى للمجموع من العارض والمعروض إلا لحاظ المعروض بما هو معروض للعارض وحينئذ فلا معنى لجعله مقابلًا للكلي العقلي إلا أن يلتزم في الطبيعي بدخول التقيد دون القيد وفي العقلي بدخول الجميع.