نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١ - التوقف على بيان الحاجة

يتعلم السحر ليدفع كيد السحرة فاللازم في مقام التعلم للعلم هو معرفة منفعة يتحمل لأجلها مشقة تحصيل العلم سواء كانت هي الغرض من العلم أم لا فالأولى أن يقال: إن الناس تحتاج إليه من جهة هذه الفائدة المرتبة عليه ولا داعي لهم على ترتيب العبثية على عدم العلم بالغاية التي ذكروها له.

الثانية: إنه لم يكن في صدر كتب المنطق ما يوجب التصديق بالحاجة إليه ولا ما يوجب العلم بالغاية له وإنما الموجود في صدرها هي إثبات الاحتياج إلى علم يعصم الذهن عن الخطأ إما أن هذا العلم هو المنطق وإن علم المنطق يفي بهذه الغاية فلم يقيموا على ذلك برهاناً كيف والعلم بالغاية إنما يحصل للشخص الذي درس العلم فإنه عند ذلك يشعر بحصول هذه الغاية من هذا العلم له أم لا وهكذا سائر العلوم والذي هو من مقدمات الشروع هو بيان الحاجة لنفس هذا العلم الذي يراد الشروع به لا إثبات الاحتياج إلى علم ما تحصل به تلك الحاجة.- والحاصل- إن ما يحصل التصديق به هو الاحتياج لعلم يفي بتلك الغاية وهو ليس من مقدمات الشروع ولا يرفع العبث عن طلب العلم الذي يراد الشروع به لعدم التصديق بأنها هي غايته والذي هو من مقدمات الشروع عندهم هو التصديق بأن هذه الغاية غاية لهذا العلم الذي يراد الشروع به.

نعم إنما يحصل الظن بترتب الغاية على هذا العلم من جهة أن أهل الخبرة وهم أرباب الفن قد أخبروا بترتبها عليه فإذا كان مرادهم بالعلم بالغاية ما هو أعم من الظن فلا إشكال لكنه على هذا يكون مجرد إخبارهم بذلك كاف ولا حاجة لإثبات الحاجة للعلم ثم بيان أن هذا العلم هو علم المنطق مع أنه يلزم أن يصح الاستغناء بالرسم المشتمل على الغاية عن ذكرها لأنه لا أقل من أن يحصل منه الظن بالغاية.

إن قلت: إن الرسم يستلزم تصور الغاية المشتمل عليها لأنه من التصورات كما زعم ذلك بعض المحققين.

قلنا: الحد والرسم يجب أن يصدق بثبوتهما للمحدود حتى يرتب أثرهما عليه وهو التمييز بهما فإن من لم يحصل له التصديق بما اشتمل عليه الحد والرسم لا يعقل أن يميز أفراد المعرف عن غيره. وحصول التصديق بثبوتهما للمحدود كما يحصل من إقامة البرهان يحصل من أخبار من تعتمد عليه النفس فيهما وكأن الخصم لما رأى أن الحد والرسم قد جعلهما المنطقيون من المعلوم التصوري تخيل أنه يكفي فيهما التصور ولا يعلم أن منشأ الجعل هو أنه بتصوره يتصور أفراد المحدود ويميزها عما عداها وإلا فالتعريف لا يجعل مقياساً وميزاناً إلا بعد التصديق به وبعد التصديق به تحصل معرفة الأفراد وتمييزها فتأمل فإنه يمكن أن يقال بل قد قيل: إنه بمجرد التصور للتعريف يحصل تصور المعرف.

نعم لما كان الرسم قد لا يشتمل على الغاية فيذكران معاً تعارف ذكر كل منهما على حده حتى مع اشتماله عليها.

الثالثة: إن قولهم تذكر الغاية ليزداد الشارع في العلم جداً ويحصل له نشاطاً لا لأجل توقف الشروع عليها لما نراه من أن كثيراً من الطالبين للعلوم كالنحو والصرف يحصلها مع الذهول عن الغاية وإلى هذا يميل سعد الدين التفتازاني في السعدية فاسد لما تقرر في محله أنه لا بد للفاعل المختار عند شروعه في الفعل من أن يتصور له فائدة وغاية. نعم غاية العلم لا يلزم معرفتها بخصوصها كما قدمنا.

الرابعة: إن العلوم الحكمية تطلب لأنفسها من دون معرفة الحاجة إليها فلو كان الشروع موقوفاً على بيان الحاجة لما صح الشروع فيها بدون بيان الحاجة لها وفيها ما لا