نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٢ - الجزئي والكلي

يكون من المشكك.- وجوابه انَّه لا علية بينهما في نفس الماهية وإنما كانت العلية بينهما في الوجود فلذا كان صدق الانسان عليهما بالسوية وإنما كان التشكيك في صدق الوجود.

تقسيم المركب‌

(قسّموا المركّب إلى التام وهو الذي يصح السكوت عنه والناقص وهو بخلافه وقسّموا التام منه إلى خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب وإلى إنشاء وهو بخلافه وقسموا الناقص منه إلى تقييدي وهو ما كان الجزء الثاني قيداً للأول وإلى غير تقييدي وهو بخلافه). ويرد عليهم مضافاً إلى ما سيجي‌ء إن شاء الله في تعريف القضية في مبحث التصديقات إيرادات ثلاثة:

أولًا: إن الخبر من أقسام اللفظ والذي يحتمل الصدق والكذب هو المعنى لا نفس اللفظ.- وجوابه- إن الألفاظ باعتبار فنائها في المعاني حتى انَّ قبح المعاني وحسنها يسري اليها كانت صفة المعنى تنسب اليها وإن شئت قلت: انَّ احتمال الصدق والكذب صفة للفظ باعتبار المعنى.

وثانياً: إنهم إن أرادوا بحسن السكوت عليه هو سكوت المتكلم باعتبار انَّ التكلم صفة للمتكلم فكذلك السكوت يكون صفة له فلازمه أن يكون كلام الساهي ونحوه كالنائم والسكران المفيد ليس من المركّب التام لأنه لا يحسن أن يسكت المتكلم عليه لعدم حصول مقصوده به وإن أرادوا سكوت المخاطب بحيث لا يبقى المخاطب في استفادة المعنى منتظراً لشي‌ء آخر كانتظاره للمسند عند ذكر المسند إليه فهو مضافاً إلى انَّ للمخاطب أن لا يلتفت للكلام ولا يسمع باقيه يلزمه أن لا يكون من المركّب التام في صورة ما اذا أراد المتكلم إفهام الاسناد فقط والمخاطب يريد معرفة بعض المتعلقات فانَّه لا يحسن سكوت المخاطب وهكذا إذا لم يستمع استماعاً صحيحاً لم يحسن سكوته على المركّب الذي سمعه وهكذا كلام المستفهم مركّب تام مع انَّه لا يحسن سكوت المخاطب عليه.- وجوابه- إن المراد بحسن السكوت هو سكوت المتكلم وكلام الساهي والنائم والسكران والمجنون ليس من المركّب التام لعدم الاعتداد به عند العقلاء والأخذ به عند العرف العام.

وثالثاً: إنه إن أرادوا بحسن السكوت عليه إن كان حسن السكوت بذكر جميع ما يتعلق بالكلام لزم عدم صدق التعريف على لفظ مفيد أصلًا لأن متعلقات الكلام تكاد أن لا تتناهى وحسن السكوت عليها موقوف على ذكرها بأجمعها. وإن كان المراد حسن السكوت بذكر بعض ما يتعلق بالكلام كان التعريف يصدق على غير المفيد إذا ذكر بعض ما يتعلق به ثم انَّ حسن السكوت على بعض المتعلقات دون بعض ترجيح بلا مرجح.- وجوابه- إن للكلام حداً يدركه من كان له ذوق سليم لو وصل التكلم إليه لحسن سكوت المتكلم به عليه.

الجزئي والكلي‌

(عرّفوا الجزئي والكلي بأن المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي). ويرد عليهم اثنان وعشرون إيراداً:

أولًا: إن الأفعال والحروف ليست بكلية ولا جزئية باتفاق المنطقيين وإن اختلفوا في سبب ذلك مع انَّ مفاهيمها أمّا أن يمتنع فرض صدقها على كثيرين فتكون جزئية أو لا يمتنع فتكون كلية لاستحالة ارتفاع النقيضين. فالأولى أن يجعل تقسيماً للاسم.