وثانياً: إن مقتضى هذا التعريف للكلي والجزئي اختصاصهما بالحقائق الكلية والجزئية بعد تصورها ووجودها عند العقل ولا تتصف بهما قبل ذلك لأنها ليست إذ ذاك من المفاهيم لأن المفهوم ما كان حاصلًا عند العقل. وهكذا يقتضي اختصاصهما بخصوص ما يفهم من اللفظ دون مطلق المعلوم لأن المفهوم هو خصوص ما يفهم من اللفظ.- وجوابه- إن مرادهم بالمفهوم هو ما من شأنه أن يحصل عند العقل من اللفظ سواء كان حاصلًا فيه بالفعل أو لا وسواء كان اللفظ دالًا عليه أو لا ولذا بعضهم فسّره بالماهية لا بشرط شي‌ء على انَّ الذي عليه عامة المنطقيين انَّهما من صفات الصور العقلية أعني المعاني الحاصلة في الذهن فعلًا ولذا عدوهما من المعقولات الثانية واللوازم الذهنية لأن امتناع الصدق وجوازه عبارة عن امتناع الحمل وجوازه ومن المعلوم انَّه ليس من شأن الأعيان الخارجية الحمل والصدق وإنما هو من شأن الصور العقلية. إن قلت: على هذا لا يصح أن يقال: تصورت أمراً كلياً إلا بعد التصور. قلنا: هو على ضرب من المجاز نظير قولهم: (من قتل قتيلًا فله سلبه). إن قلت: انَّ إمكان الحمل وامتناعه يثبتان للمعاني في حد ذاتها حتى لو لم يوجد في ذهن أو عقل فتكون الكلية والجزئية من صفات المعاني. قلنا: امكان الحمل وعدمه إنما يثبت للموضوع الذي قابل للحمل وعدمه والموضوع القابل للحمل هو الصور العقلية.

وثالثاً: إن مقتضى تعريف الكلي والجزئي هو اختصاصهما بالمعاني التي تكون مصاديقها ممن يعقل لأن لفظ (الكثيرين) جمع مذكر سالم وهو مختص بالعقلاء ولذا يقال: قوم كثيرون ولا يقال خيل أو كلاب كثيرون بل كثيرة فالأولى ابداله بالكثرة.

ورابعاً: انَّ (الكثيرين) جمع لكثير واقل مراتب الكثير ما فوق الاثنين وأقل مراتب الجمع ما فوق الواحد عند المنطقيين فيكون أقل مراتب (الكثيرين) كثرتين كل كثرة أقلها ثلاثة فيكون أقل ما يصدق عليه الكثيرين هو ستة. وعليه فلو كان مفهوم يمنع العقل من تجويز صدقه على ستة ولم يمنع من صدقه على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أن لا يكون كلياً لكون العقل يمنع من صدقه على كثيرين.- وجوابه- إن العقل متى ما جوّز صدق المفهوم على أكثر من واحد فقد جوّز صدقه على ما لا يتناهى من الأفراد لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فاذا كان المفهوم ليس فيه اباء عن تعدد مصداقه فالعقل لا يمنع بالنظر إلى نفس ذلك المفهوم عن تعدد أفراده باي مرتبة فرضت.

وخامساً: انَّه كما انَّ للجزئي الحقيقي شيئاً بملاحظته يمنع العقل عن صدقه على كثيرين وهو التشخص كذلك للكليات الفرضية كاللا شي‌ء واللا ممكن شي‌ءٌ بملاحظته يمنع العقل عن صدقها على كثيرين وهو انَّ نقائضها صادقة على جميع الأشياء إذ انَّ العقل عند ما يلاحظ ذلك يراها غير قابلة للصدق على شي‌ء وإلا لزم اجتماع النقيضين.- وجوابه- إن التشخص داخل في مفهوم الجزئي فلهذا كان نفس المفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين بخلاف الكليات الفرضية فانَّ صدق نقائضها على جميع الأشياء غير داخل في مفهومها.

وسادساً: انَّه لا حاجة لاعتبار حال المفهوم في العقل في تقسيمه إلى الكلية والجزئية دون الواقع ونفس الأمر بأن يجعل امتناعه عن الاشتراك وعدمه في نفس الأمر والواقع مناطاً للجزئية والكلية.- وجوابه- إنه يلزم خروج مثل واجب الوجود ومثل شريك الباري والكليات الفرضية عن تعريف الكلي لأنها في نفس الأمر يمتنع اشتراكها بين الكثيرين. إن قلت: فليخرج مثل الكليات المذكورة عن تعريف الكلي وتدخل في تعريف الجزئي. قلنا: لا يصح ذلك لأن أحكام الكليات تشملها دون أحكام الجزئيات خصوصاً مثل واجب الوجود وشريك الباري.