نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٤ - وجود الكلي الطبيعي

يقول بهذه المقالة. إن قلت: على هذا تكون الماهية كالحيوانية والناطقية والانسانية أموراً معدومة فلا يصح تركب القضية الموجبة منها بأن يقال: الانسان حيوان أو زيد انسان. قلنا: هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها نظير وجود الفوقية بوجود السطح. إن قلت: فعلى هذا لا توجد عندنا أجزاء عقلية إذ الجنس والفصل والنوع كلها خارجة عن قوام الأمر الخارجي ومنتزعة عنه. قلنا: نعم وإنما هو مجرد اصطلاح باعتبار انتزاعها عن نفس الذات فما كان مشتركاً فهو جنس وما كان مختصاً فهو فصل والمجموع منهما نوع. إن قلت: فما الفرق حينئذ بين الماهيات البسيطة كالواجب تعالى والعقول والنفوس والمركّبة المادية كالانسان وغيره إذا كانت جميع الموجودات الخارجية ماهياتها هويات بسيطة لا تركب فيها وهذا بخلاف ما إذا كان الطبيعي موجوداً في الخارج فانَّ الماهيات المادية المركبة يكون في الخارج لها أجزاء متعددة وإن كان لها وجود واحد إلا انَّ الموجود كان متعدداً. قلنا: انَّ الفرق بينهما انَّ العقل ينتزع من الماهيات المركبة صور مختلفة ومن الماهيات البسيطة صورة واحدة. إن قلت: كيف ينتزع العقل الصور المختلفة كالحيوانية والناطقية من ذات الهوية البسيطة الغير المركبة وكيف يتصور مطابقة المفاهيم المختلفة لذات الأمر الواحد البسيط في الخارج فلا بد من القول: بأن الهوية الخارجية في مرتبة ذاتها مركبة من صور متغايرة ليصحّ انتزاع الكليات كالحيوان والناطق منها قلنا: هذا منقوض بذات الواجب تعالى مع انَّ الانتزاع انَّما كان من جهة تعدد آثار نفس الذات. إن قلت: لو كان الأمر كذلك لم يكن زيد في حد ذاته انساناً ولا حيواناً ولا ناطقاً لأن الشي‌ء في حد ذاته ليس إلا هو وقد كان زيد في حد ذاته هوية بسيطة لا تركيب فيها من تلك المفاهيم ولازم ذلك أن يكون اتصافه بتلك المفاهيم الكلية محتاجاً إلى العلة كما هو شأن الاتصاف بسائر اللواحق بالذات كالبياض والطول (فزيد) كما يحتاج إلى جاعل يجعله أبيضاً طويلًا يحتاج إلى جاعل يجعله انساناً إذ المفروض انَّ (زيد) في حد ذاته غير الانسان وقد اشتهر فيما بينهم انَّ الذاتي كالنوع والجنس والفصل لا يعلل. قلنا: لما كانت هذه المفاهيم الكلية منتزعة عن نفس الذات تكون كلها في مرتبة الذات فمحال سلبها عن الذات فيكون جعلها جعل الذات ووجودها وجود الذات ولا تحتاج إلى جعل آخر يتوسط بينها وبين الذات. إن قلت: انَّ الكلي الطبيعي ماهية لشخصه الخارجي وماهية الشي‌ء ما به الشي‌ء هو هو فكيف يمكن كون الشي‌ء موجوداً مع كون ما به ذلك الشي‌ء هو هو غير موجود. قلنا: لا نسلم انَّ الكلي الطبيعي هو الماهية بمعنى ما به الشي‌ء هو هو وإنما هو الماهية بمعنى ما يقع في جواب ما هو والماهية بهذا المعنى أعني ما يقع في جواب ما هو هي محط البحث في انَّها موجودة في الخارج أو منتزعة من الهوية البسيطة الخارجية. إن قلت: انَّ كون الحيوان مثلًا موجوداً أمراً ضرورياً لا يمكن انكاره. قلت: قد أجيب عن ذلك بأن الضروري انَّ الحيوان موجود بمعنى انَّ ما صدق عليه الحيوان موجود وأما انَّ الطبيعة الحيوانية موجودة فهو ممنوع فضلًا عن كونه ضرورياً. إن قلت: انَّ الشخص عبارة عن الماهية المعروضة للتشخص أو المركب منهما فإذا كانت الماهية غير موجودة في الخارج فالشخص لا يكون موجوداً في الخارج. قلنا: لا نسلم انَّ الشخص عبارة عما ذكر بل إنما هو هوية بسيطة غير الماهية والتشخص وإنما العقل ينتزعهما من هذه الهوية الخارجية البسيطة. إن قلت: عرّفوا ماهية الشي‌ء بما به الشي‌ء هو هو وعلى هذا لا تكون الماهية النوعية للأشخاص من هذا القبيل بل أمر ينتزع مما هو ماهية لها في الواقع مع أنهم حكموا بأن النوع تمام ماهية ما تحته من الأشخاص وانَّ الامتياز بينهما بالعوارض المشخصة التي لا مدخل لها في ماهيتها. قلنا: نعم ولكن الطبيعة النوعية إنما