كانا متلازمين لما انفك أحدهما عن الآخر مع انَّ الجنس ينفك عن الفصل ولو كانا بنحو المعلولية لكان كل منهما مستقلًا عن الآخر في وجوده فانّ وجود المعلول غير وجود العلة مع انَّ العلية إنما تنفع من جانب الجنس إذ الكلام في احتياج الفصل إلى الجنس وهو المعلوم انَّ الجنس لو كان علة لما وجد بدون الفصل لأن العلية لا بد وأن تكون بين ذاتيهما إذ لو كانت موقوفة على الغير كانت الماهية موقوفة ذاتها على غيرها وإذا كانت ذات الجنس علة تامة للفصل استحال انفكاك الفصل عن الجنس. وكون الفصل علة للجنس إنما هو في رفع إبهامه لا في الوجود و التحقق مضافاً إلى انَّ الفصل لا ينفك عن الجنس. إذا عرفت ذلك من انَّ أجزاء الماهية لا بد من وجود الحاجة بينها و الفصل حال في الجنس فنقول: انَّ أحد الجنسين مع الفصل تكون بينهما الحاجة فيبقى الجنس الآخر لا حاجة بينه وبين الجنس الآخر. ولا الفصل محتاج إليه أيضاً لأن الفصل قد حل بذلك الجنس فاستغنى عنه مضافاً إلى أنه محال أن يحل شي‌ء واحد بمحلين.

عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر

(قالوا: لا يمكن أن يكون لماهية واحدة جنسان يكون كل منهما فصلًا للآخر ومميزاً لهذه الماهية عما يشاركها في الجنس الآخر بأن يكون بينهما عموم من وجه ويزول باجتماعهما ابهام كل منهما بالآخر من دون وجود فصل لهما وقد توهم بعضهم انَّ الإنسان من هذا القبيل بدعوى ان الناطقية جنس مشترك بينه وبين الملك و الجن والحيوانية جنس مشترك بينه وبين سائر الحيوانات فالناطقية تميزه عن المشاركات في الحيوانية و الحيوانية تميزه عن المشاركات في الناطقية واستدلوا على محاليته بلزوم احتياج كل منهما للآخر في تحصيله وتكميله ورفع إبهامه فيكون كل منهما علة للآخر في ما ذكر وهو الدوًّر الباطل). ويرد عليهم: إنَّ كل منهما علة للآخر في رفع إبهامه من جهة غير جهة الآخر فانّ كلًا منهما باعتبار أخصيته عن الآخر يكون رافعاً لإبهامه. و الأولى أن يستدل على ذلك بأن الفصل كما تقدم عارض على الجنس فإذا كان كل منهما فصلًا للآخر و الآخر جنس له لزم كون كل منهما عرضاً ومعروضاً. ودعوى أنَّ اختلاف الجهة يصحح ذلك فانّه باعتبار أخصية كل منهما يكون عارضاً. فاسدة لأن اختلاف الاعتبار لا يصحح العارضية و المعروضية إذ الدوًّر لازم لتوقف كل منهما على الآخر في ذاته و أما مثال الإنسان فنقول: انَّ الناطقية إن كان المراد بها الصورة النوعية للإنسان أو النفس الناطقة فهو ليس بمشترك بين الإنسان والملك بل مختص بالانسان وان كان المراد بها قوة ادراك المعقولات فهو ليس بفصل للإنسان بل هو من آثار فصله نظير قوة الشجاعة والكتابة.

ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس‌

(قالوا: انَّ ما لا جنس له لا فصل له وبالعكس لأن الماهية إذا تركبت من أمرين فأحدهما إن كان أعم فهو الجنس و إلا فيكونان متساويين وقد برهن على بطلان تركب الماهية من أمرين متساويين). ويرد عليهم: إنَّه من الممكن تركبها من أمرين بينهما عموم من وجه أو متباينين. وجوابه إنَّه لا يمكن تركب الماهية من أمرين بينهما عموم من وجه كما تقدم في عدم تحصل أحد الجنسين بالآخر. ولا من متباينين لأن الكلام في الأجزاء الذهنية للماهية وهي متحدة الوجود في الخارج و إلا لما حصلت وحدة حقيقية منهما فلا بد أن‌