العلة و المعلول لما عرفت من انَّها تستدعي الاثنينية في الوجود وهي تنافي الوحدة الحقيقية بينهما ولا بنحو رفع أحدهما ابهام الآخر لتساويهما فلابد أن تكون الحاجة بينهما بالحلولية بأن يكون كل منهما حالٍّا في الآخر ومحلًا له ولازم ذلك هو الدَّور لأن الحال متوقف على محله فيكون متقدماً عليه.

الجنس و أحكامه‌

تعريف الجنس‌

(عرَّفوه بأنه المقول على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو). ويرد عليهم إيرادات عشرة.

أولًا: إنه لا دليل على تحقق الجنس في ماهية من الماهيات الحقيقية فانّ ذلك ليس مما يحكم العقل بداهة به نعم التركًّب من الأجزاء في الماهيات الاعتبارية متحقق ولكن التركًّب من الأجزاء المتساوية فيها مما اتفق العقلاء على جوازه. جوابه ان الدليل عليه هو وجدان المحمولات المشتركة بين الماهيات التي لو زالت عن الماهيات لتبدلت حقيقتها فان الحيوانية لو انتفت عن الانسانية لتبدلت حقيقتها إلى غير ذلك من المميزات المذكورة في تمييز الذاتي فانّها لو وجدت في تمام مشترك كان جنساً لا محالة. مضافاً إلى أنَّ الجنس عبارة عن المادة و الهيولي فالدليل الدال على وجود المادة و الهيولي يكون دليلًا على وجود الجنس.

وثانياً: إن الكثرة تطلق على ما يقابل الوحدة أي التعدد وتطلق على ما يقابل القلة فيقال: واحد وكثير ويقال: قليل وكثير فاستعمالها في التعريف استعمال للمشترك بدون قرينة. وجوابه انَّ الكثرة بأي واحد من المعنيين أريدت كان التعريف صحيحاً فلا يضر استعمالها فيه بدون قرينة.

وثالثاً: إن الحد التام لكل جنس يدخل في هذا التعريف فالحد التام للحيوان اعني (الجسم الحساس المتحرك بالارادة) أيضاً كذلك. وجوابه المنع من وقوع الحد التام للجنس في جواب ما هو عند السؤال عن الحقائق المختلفة و إنما يصح وقوعه لو سئل بما هو عن نفس الجنس كأن قيل: (ما الحيوان) لأنه لا يقال إلا بحسب الخصوصية. ولو سلمنا وقوعه فهو خارج عن اصل المقسم لأن هذه الكليات أقسام للكلي وهو يخص المفاهيم المفردة و الحد التام مفهومه مركَّب. إلا اللهم أن يقال: إن الكلي لا يختص بالمفاهيم المفردة بل يعم المركبة.

ورابعاً: إن الجنس جزء الماهية وجزء الشي‌ء لا يقال عليه فانّ السقف لا يحمل على البيت و الرقبة لا تحمل على الإنسان إلا تجوُّزاً. وجوابه- انَّ الأجزاء العقلية ومنها الجنس باعتبار اتحاد وجودها مع المركب فهي عينه في الخارج ويصح حملها عليه بخلاف الأجزاء الخارجية فانّ لها وجوداً استقلالياً في الخارج غير المركًّب فلذا لم يصح حملها عليه لأنها غيره خارجاً.

وخامساً: إن الكلي لا يعلم انَّه مقول على الكثرة المختلفة الحقائق إلا إذا علم انَّه جنس ومقتضى تعريف الجنس بالمقول انَّ الكلي لا يعرف انَّه جنس إلا إذا علم انه مقول كذلك فلزم الدوًّر. وجوابه انَّ هذا الإيراد لو تم لما صح تعريف كل شي‌ء. وحله انَّ المقدمة الأولى‌