نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤٢ - تعريف المتقدمين للمعرف

المعرف‌

تعريف المتقدمين للمعرف‌

(عرف المتقدمون المعرف (بالكسر) بأنه الذي يستلزم تصوره تصور الشي‌ء أو امتيازه عن كل ما عداه). ويرد عليهم مضافاً إلى بعض ما تقدم في تعريف النظر ثمانية عشر إيراداً.

أولًا: إن التعريف يشمل النوع المقول على فرده أو صنفه في جواب ما هو حيث يستلزم تصوره تصور الفرد أو الصنف وهكذا الجنس المقول على الحقائق في جواب ما هو فانه يستلزم تصوره تصور الماهية المشتركة بينها مع انهما لم يعدوهما من التعريف في شي‌ء. إن قلت: انهما يكونان من قبيل التعريف بالأعم وهو فاسد لأن الجنس أعم من المسؤول عنه بما هو و النوع أعم من المسؤول عنه بما هو لأنه يشمله وغيره من الأفراد. قلت: المسؤول عنه هو الماهية النوعية في النوع و إلا لكان الجواب باطلًا لأنه لا يوضح الفرد المسؤول عنه بمميزاته و الماهية النوعية مساوية للنوع وهكذا المسؤول عنه في الجنس هو الماهية الجنسية و الجنس مساوي لها. إن قلت: انها تعاريف لفظية. قلت: هذا ينافي ما ذكروه من ان ما هو لطلب الحقيقة غاية الأمر تكون إجمالية لا تفصيلية.

ثانياً: إن التعريف يشمل المعرَّف (بالفتح) في صورة ما إذا جعل تعريفا للمعرف (بالكسر) كما لو عرف الحيوان الضاحك بالانسان واستلزم تصوره تصوره لاتحادهما بالذات مع انه لم يجعلوه من أقسام التعريف. وجوابه: انه ان كان اعرف منه فلا إشكال في صحة التعريف به كمن جهل حقيقة الاسطقص فوق الاسطقصات فعرَّف له بالنار وإن لم يكن أعرف فهو من التعريف بالأخفى نظير التعريف بالأخص و سيجي‌ء إن شاء الله الكلام فيه من ان التعريف يشمله أم لا.

ثالثاً: إن المعرَّف (بالفتح) ان كان معروفا ومعلوما فلا يمكن تعريفه لأنه تحصيل الحاصل وان كان مجهولا فمن المستحيل توجه النفس لتحصيله لاستحالة طلب المجهول. وجوابه: انه معلوم من جهة ويطلب معرفته بوجه آخر فمن يعلم بالانسان انه جسم طويل القامة ذو حس فيطلب معرفة حقيقته أو تمييزها عما عداها فنحن نلتزم بأن المطلوب ليس بمعلوم من جميع الوجوه ولا بمجهول من جميعها وقد تقدم في جواب الإيراد السادس عشر على تعريف النظر ما ينفعك هنا.

رابعاً: إن التعريف لشي‌ء واحد إذا تعدد فالتعريف الثاني و الثالث لا يكون مفيداً لتصور المطلوب لأنه قد تصور بالتعريف الأول ويستحيل تحصيل الحاصل. وجوابه: ان تعدد التعريف إنما يتصور في الرسم دون الحد العام تعدد الذاتيات إلا إذا قلنا: بجواز تعدد الجنس و الفصل لماهية واحدة وكيف كان فنقول: ان التعريف يفيد تصور الشي‌ء بالوجه المذكور وحينئذ فالتعريف الثاني يفيد تصوره بالوجه الذي ذكر فيه وهلم جرا وحينئذ فكل تعريف يفيد تصور الشي‌ء بالوجه المذكور فيه فان ذلك الشي‌ء يكون مجهولا بذلك الوجه.

خامساً: إن التعريف من أقسام النظر و النظر على ما قرروه هو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى أمر مجهول فلابد أن يكون التعريف مركباً من أمور مع ان التعريف المذكور يشمل التعريف بالمفرد كتعريف الماهية بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. وجوابه: انه على تفسير النظر بملاحظة المعلوم للتأدي إلى مجهول يدخل في النظر التعريف بالمفرد. و