نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٢ - المفرد والمركب

باعتبار المعنى المطابقي ومفرداً باعتبار المعنى التضمني أو الالتزامي كما قلنا في (الحيوان الناطق) علماً لزيد.

وثامناً: إن المركَّب من لفظين مترادفين كما في حمل الشي‌ء على نفسه كقولنا: (الإنسان إنسان) وكقول اللغويين (الأسد غضنفر) وكقول المنطقيين: (الكلي كلي) وكما في التأكيد مثل (زيد زيد) في قولنا: جاء زيد زيد. وكما في التفصيل مثل قولنا: (بابا بابا) في قولنا: (قرأت الحساب باباً باباً) فإنه بناء على وضع الألفاظ لنفس المعاني كما هو الحق لا للصور الذهنية لم يكن جزء اللفظ دالًا على جزء المعنى إذ لم يكن المعنى متعدداً فتكون المذكورات مفردات. إن قلت: إن المعنى مركَّب بتكراره بمعنى أنه مركَّب من أجزاء متماثلة. قلنا: لو كانت الألفاظ موضوعة للصور الذهنية صح ذلك ولكنها موضوعة للواقع والواقع واحد لا تعدد فيه.

وتاسعاً: إن الذي يتعلق به القصد هو جزء المعنى وفي التعريف قد تعلق القصد بالدلالة.- وجوابه- إن الفارق بين الأفراد والتركيب هو تعلق القصد بنفس الدلالة فإن (الحيوان الناطق) إذا قصد الدلالة بجزء منه على جزء المعنى كان مركَّباً وإن لم يقصد كان مفرداً وأما القصد إلى جزء المعنى فيوجد في المركَّب والمفرد لأنه إذا قصد الكل فقد قصد الجزء.

وعاشراً: إنه لو كان الأفراد والتركيب تابع لقصد الدلالة لزم أن يكون مثل (زيد) لو قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه بأن قصد المتكلم دلالة الزاء على رأسه والياء على يديه والدال على باقي بدنه أن يكون مركَّباً مع أنه لا إشكال في أنه مفرد عند القوم حتى مع هذا القصد.- وجوابه- إن المراد القصد الجاري على قانون الوضع والقصد المذكور لم يجر على قانون الوضع. ولو سلّم كما قد يجعل بعض الحروف رمزاً لعدة مطالب وكما يقال ذلك في أوائل سور القرآن الكريم فهو من المركَّبات.

وحادي عشر: لا شك أنه إذا كان جزء اللفظ دالًا على جزء المعنى والبعض الآخر مهمل كقولنا: (ديز مهمل) أو (ديز مقلوب زيد) يكون اللفظ مركَّباً مع أن تعريف المركَّب لا يشمله لأنه لم يكن اللفظ الموضوع جزؤه قد دل على جزء المعنى بل نفسه قد دل على جزء المعنى إلا اللهم أن يقال: إن اللفظ المهمل قد استعمل في نوعه أو جنسه أو شخصه.

وثاني عشر: إنه كيف صح منهم تقديم تعريف المركَّب على تعريف المفرد مع أن المفرد يتوقف عليه المركَّب لأنه جزء المركَّب.- وجوابه- إن المقام لما كان في بيان مفهومهما ومفهوم المركَّب وجودي ومفهوم المفرد عدمه كانت معرفته متقدمة على معرفته نظير تقدم معرفة الملكات على أعدامها وما ذكر إنما يقتضي تقديم المفرد بحسب الذات ولذا في مقام التقسيم وبيان الأحكام قدم أغلبهم المفرد على المركَّب.

وثالث عشر: إن تعريف المركَّب لا يتم في المركَّبات البديهية الكذب كقولنا: (الإنسان يطير بجناحيه) والمركَّبات الكنائية التي لم يقصد معناها الحقيقي كقولنا: (زيد كثير الرماد) كناية عن كرمه فإنه لم يقصد معناها فضلًا عن قصد دلالة أجزائه على جزء معناه.- وجوابه- إن المراد بالقصد في تعريف المركَّب هو القصد الاستعمالي لا القصد الجدي والمركَّبات المذكورة كان القصد الاستعمالي لمعانيها موجوداً وإنما القصد الجدي لها كان مفقوداً.