نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٨ - عدم تركب الماهية من أمرين متساويين

العرضي ما ينسب إلى العرض و الخاصة و العرض العام بأنفسهما عرض غاية الأمر أحدهما عرض خاص و الثاني عرض عام فكيف يصح إطلاق العرضي عليهما لأن النسبة تقتضي الاثنينية. وجوابه أما عن الذاتي فانَّ نسبة النوع إلى الذات باعتبار أنَّها معروضة للتشخص. و أما عن العرضي فباعتبار أنَّ مبدأ الخاصة و العرض العام عرض فانَّ مبدأ الضاحك هو الضحك فكانا منسوبين للعرض الذي هو مبدؤهما هذا مضافاً إلى انَّ الاصطلاح قد وقع منهم على تسمية ما ليس بعرض بالذاتي وعلى ما هو عرض بالعرضي وليس استعمالهم فيه بحسب الوضع الغوي ولا مشاحة في الاصطلاح.

في كيفية تمييز الذاتي عن غيره‌

(الذي يتحصل من كلام متقدميهم ومتأخريهم انَّ المميز للذاتي عن غيره أمور ستة (أحدها) عدم تحقق الشي‌ء بدونه (ثانيها) عدم احتياج الاتصاف به إلى الواسطة في الثبوت بمعنى انَّ ثبوته للشي‌ء لا يحتاج إلى العلة الموجدة ولذا اشتهر انَّ الذاتي لا يعلل (ثالثها) ما كان بيِّن الثبوت للشي‌ء وممتنع الحكم بسلبه عنه (رابعها) ما لاتتصور الماهية بدونه بمعنى انَّه إذا قصد تصور الماهية الحاصلة في ذهنه على سبيل الإجمال تفصيلًا كان لا بد من تصوره نظير ما إذا وقع بصرنا على زيد إجمالًا ثم لما حدقنا نظرنا فيه نميز أجزاءه عن غيرها (خامسها) ما يتقدم على الشي‌ء في الوجودين الذهني و الخارجي تقدماً ذاتياً لاحتياج ذاته إليها بحسب الوجود فما حكم العقل بثبوت هذا التقدم له فهو ذاتي و إلا فلا (سادسها) الأخذ من مقام الذات فالمفهوم الذي يؤخذ من مقام الذات فهو ذاتي. ويرد عليهم أربعة إيرادات.

أولًا: إن المميِّز الأول يوجد في علل وجود الشي‌ء لعدم تحقق الشي‌ء بدونها ويوجد في لوازمه فانّه لا يتحقق بدونها. وجوابه انَّ كلامهم فيما كان متحد الوجود مع الشي‌ء ولا يعلم انَّه ذاتي له أم لا وعلل الشي‌ء لم تكن متحدة الوجود معه نعم لوازم الشي‌ء إذا قلنا: بأنها قد تتحد وجوداً معه كما قد يقال في الزوجية للأربعة و الامكان للممكن والشيئية للشي‌ء كان الإيراد محكماً بالنسبة إليها.

وثانياً: إن المميز الثاني و الثالث و الرابع يوجد في لوازم الماهية البينة بالمعنى الأخص كما هو واضح.

وثالثاً: إن المميز الخامس من العسر جداً إعماله فكان من الصعوبة بمكان تمييز الذاتي به عن غيره.

ورابعاً: إن المميز السادس يوجد في المفهوم المأخوذ من البسائط من مقام ذاتها مع انَّه لا جنس لها ولا فصل. وجوابه انَّا نلتزم بأنه ما كان كذلك فهو عين حقيقتها فهو نوع لها فيكون ذاتياً لها. نعم يمكن أن يورد عليه بلوازم ذات الماهية كالامكان إلا اللهم أن يجاب انَّها لا تؤخذ من مقام ذاتها بل بلحاظ الغير و أما إذا أخذت من مقام ذاتها فهي ذاتية لها.

عدم تركب الماهية من أمرين متساويين‌

(زعموا انَّه لا يمكن أن تتركب الماهية من أمرين متساويين مستدلين على ذلك بأنه لو تركبت منهما فإما أن يحتاج أحدهما إلى الآخر أو لا و الثاني باطل ضرورة احتياج أجزاء الماهية بعضها إلى بعض لتحصل الوحدة الحقيقية بينهما و إما أن يحتاج كل منهما إلى الآخر