نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦ - مقدمة الكتاب ومقدمة العلم

ثالثاً إنه لا دليل على النقل ولا على الاستعارة ومع عدم الدليل عليهما فالأصل استعمالها في معناها الحقيقي وهو التوصيف لأصالة الحقيقة وعنده فتجوز قراءة الدال من المقدمة بالفتح والكسر.

هذا وقد استدل بعض من اشتهر بالتحقيق على كون استعمال المقدمة في هذا المقام على سبيل التوصيف لا على سبيل الاسمية بوجهين: الأول: إن المقدمة لو كانت منقولة من مقدمة الجيش أو مستعارة منه لوجب أن يقال في صدر الكتب مقدمة الجيش بالإضافة إلى الجيش لا قطعها عن الإضافة إذ لا معنى لنقل اللفظ المفرد من المضاف أو استعارته منه، إذ لا بد من اتحاد اللفظ فيهما. والثاني: إن نفس المقدمة مستعملة في مقدمة الجيش على سبيل التوصيف والتاء تاء لتأنيث الموصوف أعني الجماعة واستدل على ذلك بأن صاحب الأساس عد استعمال المقدمة في الجيش من الحقيقة حيث قال: قدمته وأقدمته فقدم بمعنى تقدم ومنه مقدمة الجيش ولا يخفى فساد هذين الوجهين. أما الأول: فلوضوح أن المراد لهم من كون المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش أن المقدمة أخذت من المقدمة المستعملة في الطائفة التي تقدم أمام الجيش للاستطلاع وليست إضافة مأخوذة في التسمية بها. وأما الثاني- فلأنه معارض بنقل غيره من أن المقدمة نقلت لمقدمة الجيش. وثانياً: عده من الحقيقة لا ينافي كونها منقولة إلى مقدمة الجيش إذ استعمال المنقول في المنقول إليه على سبيل الحقيقة وليس بلازم أن يكون استعمالها فيها على سبيل التوصيف. وثالثاً: لو سلمنا أنها مستعملة في مقدمة الجيش على سبيل التوصيف فذلك لا يثبت أنها مستعملة في صدر الكتب على سبيل التوصيف أيضاً.

مقدمة الكتاب ومقدمة العلم‌

(التزم المنطقيون في مقدمة الكتاب بكونها طائفة من الكلام تنفع في المقصود وفي مقدمة العلم بكونها طائفة من المعاني يجب الاطلاع عليها فالفرق بينهما عندهم من وجهين: أحدهما: كون كل منهما من مقولة غير مقولة الأخرى فمقدمة الكتاب من مقولة الكلام ومقدمة العلم من مقولة المعاني. وثانيهما: أن مقدمة الكتاب تنفع في المقصود ومقدمة العلم يجب الاطلاع عليها). ويرد عليهم إيراد واحد وهو أنه لا داعي إلى جعل مقدمة الكتاب عبارة عن الكلام وجعل مقدمة العلم عبارة عن المعاني إذ مقدمة الشي‌ء حقيقة عبارة عن الأمر الذي قدَّم عليه ونفع فيه كما هو ظاهر معناها الوصفي فالألفاظ إذا دلت على أمور تنفع في العلم فهي باعتبار تلك المعاني مقدمة علم كما أن المعاني لو كانت تنفع في الكتاب كانت مقدمة الكتاب وكذا النقوش وغيرها مما يدل على أمور تنفع في ذلك. نعم إن الذي ينفع أولًا وبالذات في الكتاب والعلم هي المعاني ولكن الدال عليها باعتبار أنه عنوان ووجه لها سرى النفع إليها فيصح نسبة النفع إلى الألفاظ أو النقوش بالعرض والمجاز. والذي ينقدح بالبال أن الذي دعاهم إلى ذلك هو تخليهم أن مقدمة الشي‌ء لابد وأن تكون من سنخه لأنها جزء منه كما في الفائق للزمخشري حيث ذكر أنه استعير لفظ المقدمة لأول كل شي‌ء آه. مع جعلهم الكتاب عبارة عن الكلام لأنهم رأوا أن وحدة الكتاب لا تزول ما دام الكتاب واحداً وإن اختلفت النقوش الدالة عليه ومع اختلاف التعابير عن مسائل العلم صار الكتاب متعدداً ولذا كانت كتب النحو مثلًا متعددة مع أن المسائل واحدة. وجعلهم العلم عبارة عن المعاني خاصة لأنهم رأوا أن العلم لا تنثلم وحدته بتعدد التعابير فكتب النحو مثلًا وإن تعددت التعابير فيها إلا أن العلم بينها واحد لأن المسائل الحاصلة منها واحدة فجعلوا مقدمة الكتاب عبارة عن الكلام ومقدمة